على اثر تداول صدور قرار عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يقضي بايقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بنقلة وكيل جمهورية تونس السابق إلى خطة مدير عام الشؤون الجزائية بوزارة العدل، القاضي فيصل بوقرة عن المحكمة الإدارية يوضح :
أولا: الحكم هو ليس قرارا بتوقيف التنفيذ وانما حكما قضائيا صادرا في قضية في الأصل عن الدائرة الاستئنافية المتعهدة (جلسة مرافعة بتاريخ 29 ديسمبر – مؤجلة منذ 7 ديسمبر) وجلسة تصريح بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
ثانيا: منطلق الحكم تعلق بالغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء (نسخة الحكم المحررة تكون جاهزة بداية الأسبوع).
ثالثا: هذا الحكم يعد ابتدائيا وهو بالتالي قابل للطعن استئنافيا أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية طبقا للاجراءات المعمول بها بخصوص نزاعات الحركة القضائية.
شارك رأيك