أكّد فريق هلال الشابّة في بلاغ له اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 أنّ القرار الأول الصادر يوم 17 أكتوبر 2020 والقاضي بتجميد نشاط الفريق ”وقع تدليسه في ما بعد بترجمة غير أمينة من مترجم غير محلّف ليصدر المكتب الجامعي تحت جنح الظلام وفي آخر ساعات العام 2020 قرارا جديدا يقضي بتعليق عضوية الجمعية إستنادا هذه المرّة إلى الفصل 15 في إنتظار الدعوة إلى جلسة عامة للأندية للتصويت عليه”.
وأضاف نص البلاغ أنّ “القرار الجديد الذي إعتمد على أسانيد بعضها مبهم وضعيف وبعضها الآخر تمت على أساسه معاقبة رئيس الجمعيّة في تحد صارخ لأبسط مبادئ القانون التي لا تجيز العقاب على نفس الخطأ مرتين، يؤكد مرة أخرى لكل من بقي في ذهنه ذرّة شكّ واحدة وبوضوح المقاصد الإنتقامية التي أصبحت تطبع سلوك المكتب الجامعي تجاه جمعية هلال الشابة من خلال الرغبة في التشفي والتنكيل بجمعيّة رياضية ومن ورائها جهة بأكملها لأسباب وغايات بعيدة عن مقاصد الرياضة والروح الأولمبيّة وبأشكال غير مسبوقة في فقه القضاء التأديبي المحلّي والدّولي وهو بهذا القرار يريد جرّ الأندية إلى المستنقع الذي يتخبّط فيه بتوريطها في المشاركة في مظلمة ستبقى وصمة عار في تاريخ الرياضة الوطنيّة والعالميّة”.
وأشار فريق هلال الشابّة إلى أنّ “توقيت هذا القرار ومضمونه الذي يكرّس عقوبة الإعدام الرياضي مرتين على نفس الفريق وبفارق زمني بسيط يبطنان حجم الإرباك الذي أصبح عليه رئيس الجامعة بعد قرار الإدانة الذي صدر في حقه من قبل لجنة القيم المنبثقة عن اللجنة الوطنية الأولمبية والذي جاء ليؤكّد وليعزّز الإدانة الشعبيّة الواسعة لاستهداف المكتب الجامعي جمعية هلال الشابة”.
وأضاف أنّ “جمعيّة هلال الشابة وإذ تدين بشدّة تواصل التصرف العنصري والتمييزي لرئيس الجامعة بإصراره على محو الفريق الذي يمثل جهة الشابة بكل الأساليب الإنتقامية ضاربا عرض الحائط ما تشهده الجهة من حراك إجتماعي ومن تداعيات أمنية إحتجاجا على المظلمة التاريخيّة التي تسلّطت على الجهة فإنها تحمّل السلط الرسميّة مسؤوليّة ما يمكن أن ينجرّ عن مثل هذا القرار الجائر بسبب عدم تدخلها منذ البداية مما وفر غطاء لرئيس الجامعة لمواصلة العبث بهذا المرفق العام وفقا لأهواءه الشخصيّة السياسية و مخططاته التي لم تعد تخفى على أحد بما أصبح يهدد السلم الإجتماعيّة في البلاد” حسب نصّ البلاغ.
شارك رأيك