في بلاغ ممضى من طرف حطاب بن عثمان، رئيس النقابة الوطنية لاعوان و إطارات العدلية و صادر مساء الأربعاء 30 ديسمبر 2020 على اثر اجتماع طارئ، تقرر ما يلي:
“عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية اليوم الاربعاء 30/11/2020 اجتماعا طارئا عن بعد باستعمال التقنيات الحديثة برئاسة الأخ حطاب بن عثمان رئيس النقابة لتدارس الاتفاق المبرم بين رئاسة الحكومة والجامعة العامة للعدلية وأملاك الدولة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل،وبعد الاطلاع على الاتفاق فإن النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية :
✓ راهنت منذ بداية اعتصام الكرامة على وحدة الصف ونبذ التفرقة والتشتت بين أبناء العدلية وقدمنا عديد التنازلات من أجل المحافظة على وحدة الصف.
✓ اذ تحيي العدليات والعدليين على صمودهم في الدفاع على حقوقهم المسلوبة وثباتهم وتكاتفهم وهبتهم الغير مسبوقة من مختلف ولايات الجمهورية في يوم سيظل منقوشا بأحرف من ذهب في تاريخ العدلية إلا أننا صدمنا اليوم واثر الإعلان عن الاتفاق من موقف بعض الزملاء المبتهجين والمغالطات التي يروج لها البعض الآخر.
✓ تعتبر الاتفاق الممضى بين رئاسة الحكومة والجامعة العامة للعدلية التابعة لاتحاد الشغل فضيحة وعار على قطاع قدم التضحيات الجسام من أجل الظفر بحقوقه.
✓ تؤكد لكافة العدليين أن انخراطهم في النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية لتكون هي الأكثر تمثيلية والمفاوض باسمهم هو مخرجهم الوحيد وتدعوهم الى الانخراط في أقرب الآجال.
ومحافظة منها على وحدة الصف ونبذ كل أشكال التفرقة بين أبناء العدلية ونظرا للضرر الذي لحق الشركاء والمتقاضين والمواطنين على حد السواء وعدم امتلاكها لحق التفاوض ( الأكثر تمثيلية) تقرر تعليق الاعتصام المعلن عنه من قبلها منذ 24 نوفمبر 2020 الى حين جمع الانخرطات وتدعو جميع أعوان العدلية إلى استئناف العمل بكافة الإدارات الجهوية والمركزية والمحاكم بداية من يوم الخميس الموافق ليوم 31/12/2020.
عن المكتب التنفيذي الوطني
رئيس النقابة
حطاب بن عثمان”.
شارك رأيك