على إثر تعمد رئيس المجلس عدم الدعوة لعقد مكتب المجلس للنظر في الملفات المتراكمة وتحديد المواعيد الهامة المرتبطة بآجال قانونية طبق النظام الداخلي،
وذلك منذ 3 ديسمبر 2020 وهو ما أدى إلى فوات الآجال في عدة مسائل منها تعيين مواعيد مناقشة اللوائح المطروحة وتنظيم إجراءات الجلسات العامة ونظرا لتقديم رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر لمشروع لائحة قصد إصدار البرلمان موقفا لإدانة العنف المسلط ضد النساء وتجديد الالتزام بالمحافظة على حقوقهن المكتسبة والتمسك بمجلة الأحوال الشخصية ومزيد دعمها وتطوير التشريعات لفائدة المرأة والتصدي لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي، ينتهي الأجل الأقصى لمناقشتها والتصويت عليها يوم 6 جانفي 2021 دون أن يتم تعيين موعد لذلك، واعتبارا لرفض رئيس المجلس الدعوة للمكتب وتهربه المفضوح من تعيين موعد جلسة عامة لمناقشة اللائحة المذكورة و غيرها من المواضيع الحارقة رغم مراسلته في الغرض.
لذا تعلم كتلة الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنها:
توجهت بمقترح لأعضاء مكتب المجلس المنتمين للقوى المدنية للإمضاء على دعوة المكتب للانعقاد يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 بطلب من ثلث أعضائه وذلك عملا بمقتضيات الفصل 58 من النظام الداخلي وننتظر جوابهم لإمضـاء الدعوة وتقديمها طبق القانون.
شارك رأيك