في بلاغ صادر الإثنين 28 ديسمبر 2020، يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه تبعا للاتفاق الذي تم امضاؤه يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين وعدم نشر مضمون ذلك الاتفاق وتفاصيله بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة صلب البلاغ الصادر عنها بنفس التاريخ خلافا لما تم القيام به إثر إمضاء الاتفاق مع جمعية القضاة التونسيين طبقا للبلاغ الصادر عن الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 والذي تضمن نشر نص الاتفاقية النهائية كاملا.
وبعد تجديد تمسكه واعتزازه بكل مكسب يتحقق للقضاة يخص تحسين وضعهم المادي والترفيع في مرتباتهم باعتبار ذلك من مقتضيات مبدأ الأمان المالي للقاضي كأهم مقوم من مقومات استقلالهم وباعتبار أن أي مكسب يتحقق في المطلب المادي إنما يتحقق للقضاء وللقضاة جميعا.
وبعد تأكيده على أن تثبيت أي مكسب يتحقق للقضاة يستوجب إحاطته بالشفافية والعلنية درءا لأي تشكيك في سلامة أي اتفاقات للقضاة بسبب عدم إعلانها.
وبالنظر إلى أن الاتفاق المبرم بتاريخ 24 ديسمبر 2020 مرتبط باستحقاق استقلال السلطة القضائية ويهم القضاة ومساراتهم المهنية وحقوقهم المادية والمعنوية التي تحرص جمعية القضاة التونسيين على حمايتها والدفاع عنها فضلا عن تعلقه حسب بلاغ الحكومة بنفس الإطار الذي أفضى إلى إبرام الاتفاق مع جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 18 ديسمبر 2020 فإنه يرتب ضرورة الحق لكل قاض وقاضية ولكل هيكل قضائي في العلم بما تضمنه كما أنه للرأي العام المتابع للشأن القضائي والداعم لاستقلال القضاء الحق في الاطلاع عليه خاصة وأن ذلك الاتفاق وفي كل الأحوال ليس من المعطيات المحمية بالسرية.
واعتبارا إلى أن الدولة هي الضامنة للحق في الإعلام فقد تولى المكتب التنفيذي يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 مراسلة رئاسة الحكومة لطلب تمكينه من نسخة ورقية من الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 24 ديسمبر 2020 مع طلب نشر مضمونه للعموم.
وإن المكتب التنفيذي إذ يعلم جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين والرأي العام بذلك فإنه يجدد مطالبة الحكومة بنشر اتفاقية 24 ديسمبر 2020 أسوة بما قامت به بخصوص اتفاقية 18 ديسمبر 2020 ويحملها مسؤولية عدم الاستجابة لذلك الطلب وما يترتب عن التكتم غير المبرر على اتفاقية 24 ديسمبر 2020 وعدم نشرها من تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
شارك رأيك