أفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 أنّه تمّ التوصّل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة حول جملة المقترحات المقدّمة من قبل عدد من الهياكل القضائيّة.
وأضافت العمري أنّه من المنتظر أن يتمّ اليوم إمضاء الإتفاق برئاسة الحكومة والإعلان عن بنوده ليقع اثر ذلك اجتماع لمختلف الهياكل المهنية والنظر في مآل الاضراب، مشيرة الى أنّ الفريق الحكومي تعامل بجديّة مع المقترحات المقدّمة يوم أمس وأثبت وجود إرادة حقيقيّة للخروج من الأزمة وهو ما ساهم في التوصّل إلى حلّ وفق قولها.
وكان عدد من القضاة يمثلون مختلف الأصناف والرتب قد تجمّعوا يوم الإثنين الماضي أمام قصر العدالة بدعوة من نقابة القضاة للتعبير عن رفضهم للاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين والإعلان عن تواصل الإضراب العام المفتوح الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر الماضي إلى حين عودة الحكومة إلى التفاوض على أساس جدي يضمن حرمة القضاة واستقلال السلطة القضائية.
وللاشارة فانّ نقابة القضاة رغم مشاركتها في جلسات التحاور المتواصلة مع الحكومة، منذ تاريخ 23 نوفمبر 2020فانّها رفضت الامضاء عن الاتفاق الذي قامت به الحكومة مع جمعية القضاة التونسيين والتي أعلنت يوم الجمعة 18 ديسمبر،عن رفع إضراب القضاة بعد التوصل إلي إمضاء اتفاق نهائي تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة.