يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ صاد عنه أنه عقد اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 بمقر وزارة العدل جلسة عمل مع السيد وزير العدل حول الانطلاق في تنفيذ مقتضيات بيان تكريس المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية المبرم مع رئاسة الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 وذلك بخصوص البنود التي تم الاتفاق على تعهيد وزارة العدل بها.
وقد أكد وزير العدل في بداية الجلسة أنه قد وجه بتاريخ اليوم 22 ديسمبر 2020 مراسلة لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لطلب رصد اعتماد إضافي لتعاونية القضاة في إطار تنفيذ النقطة السابعة من الاتفاق والمتعلق بصرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار للتعاونية بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاع العام أو الخاص وذلك بغاية الإذن لمصالح وزارة المالية برصد هذا الاعتماد الإضافي ضمن ميزانية وزارة العدل. وقد شدد المكتب التنفيذي على ضرورة متابعة الوزارة لصرف هذه الاعتمادات في غضون هذا الأسبوع فضلا عن العمل على صرف متخلدات الدولة للتعاونية والبالغ قدرها مليون دينار.
كما تم التداول بخصوص النقطة العاشرة من الاتفاق وضرورة الانطلاق الفوري في عملية تعقيم كافة المحاكم والمؤسسات القضائية وتزويدها بوسائل الحماية الضرورية بغاية مجابهة انتشار فيروس كوفيد 19 وأكد وزير العدل الانطلاق الفعلي منذ يوم أمس في عملية التعقيم وأنها ستشمل كافة محاكم الجمهورية تباعا ودون استثناء إضافة إلى أن الوزارة تولت توفير مخزون آلات قيس الحرارة والسائل المعقم والأقنعة الواقية فضلا عن العمل على تجهيز مداخل المحاكم بآلات التعقيم.
وقد تم التطرق بخصوص النقطة التاسعة إلى ضرورة عقد جلسة إعداد البروتوكول الصحي التفصيلي الخاص بالمحاكم خلال هذا الأسبوع من قبل لجنة تشرف عليها وزارة الصحة وتضمّ كافة الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي والشروع في تطبيقه في الإبّان.
أكد الوزير أنه تولى في إطار تنفيذ الاتفاق الاتصال بوزير الصحة للتنسيق معه من أجل بلوغ الأهداف المرجوة في أقرب الآجال.
وبخصوص النقطة الخامسة المتعلقة باتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والعمليّة لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار وصرفها بصفة فورية لفائدة القضاة المعنيين بها وتنقيح الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 في اتجاه تبسيط الإجراءات، شدد المكتب التنفيذي على ضرورة إصدار وزير العدل لمذكرة عامة بتاريخ اليوم للسادة الوكلاء العامين لمد الوزارة بقائمات في القضاة المعنيين بتلك المنحة.
وقد أكد الوزير أنه سيتولى إصدار هذه المذكرة في الإبان وأنه سيتم حال بلوغ هذه القائمات للوزارة اتخاذ الإجراءات للتعجيل بصرف هذه المنحة للزملاء المعنيين بها.
وبخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بالتعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسيّة للسلطة القضائيّة بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر لإحالتها من قبل الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها، فقد تم التداول مع وزير العدل حول تركيبة اللجان المكلفة بصياغة القوانين الأساسية للسلطة القضائية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى النقطتين السادسة والثامنة من الاتفاق، حيث تم التداول في تركيبة اللجنتين الموكول إليهما صياغة النصوص التشريعية والترتيبية الجديدة لكل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة.
وقد تم الاتفاق على الشروع في ضبط تركيبة اللجان المذكورة خلال اللقاء المقرر عقده يوم الغد 23 ديسمبر 2020 مع السيد الوزير.
هذا ويؤكد المكتب التنفيذي أن الجمعية تتابع بكل حرص وتيقظ تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الحكومة وستتولى تباعا اطلاع كافة الزملاء بكافة الخطوات المتخذة في ذلك سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو وزارة الصحة أو وزارة المالية أو وزارة العدل.
شارك رأيك