على اثر الطعن المقدم من طرف الكتلة الديمقراطية و الذي قضت فيه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مساء الجمعة 11 ديسمبر باسقاط الفصل الرابع من قانون المالية الذي يشرع للتهرب الضريبي، علقت جمعية القضاة التونسيين بما يلي:
حيث قرانا صباح اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 تعليقا في قالب تدوينة لجمعية القضاة على صفحات التواصل الإجتماعي و رافقته بوثيقة:
“هذا فرع من الفصل الذي تم الغاؤه لعدم دستوريته. هذا الفصل اراد احداث لجنة موازية للقضاء للتفصي من التتبعات القضائية الجارية بغاية التهرب الجبائي و استنزاف موارد الدولة وتبييض الاموال …فقط أقول انه لو كان القضاء مضمونا لهؤلاء المتهربين والمستثرين على حساب الوطن ما كان لهم ان يلجؤوا الى قانون غير دستوري لايجاد حلول للتفصي من احكام القضاء …القضاء رغم الهنات هو الضمانة الوحيدة ..استقلال القضاء هو القارب ليكون القانون كما الموت لا يستثنى احدا”.
شارك رأيك