بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2021 فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
يسجل ارتياحه على هذه المصادقة لأنها تجنب البلاد المزيد من التعقيدات التي هي في غنى عنها، رغم أنه يعتبر أن هذا القانون ليس مثاليا، علما وأنه تقدم بالعديد من الأفكار والمقترحات التي أخذ البعض منها بعين الاعتبار.
يؤكد أنه سيواصل العمل من أجل الدفع نحو تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب والدفاع على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرف ومهنيي الصناعات التقليدية والنقل والخدمات والتجارة، في كل الأطر وخاصة عند مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي ومشروع قانون تنشيط الاقتصاد.
يشدد على حاجة تونس الأكيدة للإصلاحات الهيكلية التي لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها البلاد ولتطوير مناخ الأعمال والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني، وبجاذبية تونس كوجهة للاستثمار الوطني والأجنبي، وكذلك الإعداد لمرحلة ما بعد جائحة كورونا للاستفادة من عودة الاقتصاد العالمي لنسقه الطبيعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير وتحقيق التنمية الجهوية ومساندة القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، والتصدي للاقتصاد الموازي، وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية بما يفتح الآفاق للمؤسسات التونسية في الخارج، وكذلك معالجة معضلة اختلال المالية العمومية، وتفاقم المديونية، وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية، فضلا عن ضرورة العمل على استعادة كل مواقع الإنتاج لنشاطها بكل طاقتها.
رئيس الاتحاد
سمير ماجول
شارك رأيك