اعتبر استاذ القانون العام سليم اللغماني لدى حضوره اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 في برنامج ‘ميدي شو’ انه لا وجود لحل من داخل المنظومة الدستورية مبينا ان الدستور لا يمكّن من تجاوز الازمات وان ذلك يفترض حلين فقط إما الحوار والبحث عن توافق أو القوة على حد قوله.
ولفت استاذ القانون الدستوري الى ان الفصل 80 ليس حلا البتّة مذكرا بتجاوز وجود المحكمة الدستورية عند وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبأن ذلك غير ممكن في هذه الحالة التي تتطلب بعد شهر من اقرار تدابير استثنائية العودة مجددا للمحكمة، مشيرا الى ان الدستور لن يقدم حلولا للازمة الحالية وان محاولة تغليف كل الحلول بشرعية دستورية ستؤدي الى العنف مستبعدا في نفس الوقت الوقوع فيه.
وابرز نفس المصدر ان الدستور هو دستور الريبة وعدم الثقة في رئيس الجمهورية وان الدستور اوصل الى ما اسماه بحالة الشلل والعجز عن ايجاد حلول مع كل ازمة ذاكر مثال حل البرلمان الذي قال انه يتم في 3 حالات فقط حسب دستور 2014 تتعلق كلها بمسألة المصادقة على الحكومة .
واعتبر انه تم تشويه فرضيات حل البرلمان مبرزا ان ذلك يتم بفلسفة العودة الى تحكيم الشعب في صورة وجود خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرا ان الدستور لم يعط لا امكانية الحل ولا القيام باستفتاء الذي قال ان هناك فرقا كبيرا بخصوصه بين دستور 59 ودستور 2014 مبينا ان الية الاستفتاء في دستور 59 كانت بمثابة طريقة تمكن رئيس الجمهورية من تجاوز البرلمان والذهاب للشعب للتصويت على مشرع قانون او تعديل الدستور .
وشدد على ان الحل اليوم في هدنة لانقاذ الاقتصاد والمجتمع وفتح باب الحوار لمن يقبل بالحوار مشيرا الى ان مدة الهدنة تكون سنة يتم الاتفاق خلالها على الا يتم تغيير شيء وان يفتح باب التشاور بخصوص الابقاء على الحكومة الحالية حسب اهداف ترسم لها حتى اخر السنة.
واعتبر انه من غير الممكن لا تعديل الدستور ولا تغيير القانون الانتخابي خاصة مع نتائج سبر الاراء الاخيرة في اشارة الى صعود الحزب الدستوري الحر، مشدّداعلى ان لرئيس الجمهورية دورا سيقوم به في هذه الازمة معتبرا ان الدور لا يمكن ان يقوم به شخص اخر بخلاف رئيس الجمهورية.
شارك رأيك