تتعدد هذه الايام مظاهر العنف المعنوي والمادي التي تمارسها مجموعات متطرفة من ذلك:
– التهجم بالعنف اللفظي على مجموعات نسائية تونسية من قبل النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بشكل تجاوز كل الأعراف وأخلاقيات العمل السياسي والبرلماني.
– الحصار الذي تتعرض اليه “الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري” من قبل مجموعات متطرفة يقودهم النائب سعيد الجزيري والمرددة لشعارات عدائية من قبيل “لا إلاه الا الله والهايكا عدوة الله”.
– الاعتداء بالعنف المادي صباح اليوم على النائبين عن حزب التيار الديمقراطي، سامية عبّو وأنور الشاهد من قبل نواب عن ائتلاف الكرامة تحت قبة البرلمان.
وإزاء هذه الأحداث الخطيرة، يعرب حزب الأمل عن شديد استنكاره لهذه الممارسات العدوانية ويعتبرها تعديا على القانون والدستور وتهديدا للسلم الأهلية.
كما ينبه الحزب الى أن التعبير عن الآراء المختلفة وحق الاحتجاج يجب ان يتصف بالسلمية وعدم التحريض تحت أي عنوان كان على مجموعات من المواطنين وباحترام حرية العمل.
هذا ويدعو الحزب السلطة القضائية الى تولي التحقيق والتتبع في هذه الأحداث دون توان، فالحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون مطية للإفلات من العقاب، كما يدعو مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته ازاء هذه الأحداث والانفلاتات بما يتماشى مع مقتضيات الدستور ونظامه الداخلي.
يدعو الحزب كافة القوى الديمقراطية والتقدمية الى التشاور فورا، قصد تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس نواب الشعب.
تونس في 7 ديسمبر
2020 عن حزب الأمل
سلمى اللومي
شارك رأيك