أشرفت ليلى جفّال وزيرة أملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح اليوم الخميس 03 ديسمبر 2020 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل بحضور مدير الدّيوان والرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وعدد من الإطارات السامية للوزارة.
وخصصت جلسة العمل للنظر في بعض المسائل ذات الصلة بتنفيذ الصفقة المبرمة مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري في إطار إنجاز مشروع تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدّولة الخاص طبقا للأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018.
وأكدت الوزيرة على أهمية التسريع في إنجاز المشروع الوطني والاجتماعي المتعلق بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدّولة الخاص، وشدّدت على ضرورة ايجاد الحلول الملائمة لتجاوز الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ المشروع ليتسنّى الشروع في إعداد عقود التسوية بناء على الأمثلة المنجزة.
وخلصت الجلسة إلى إقرار حلول عملية بتوافق جميع الأطراف المتداخلة أهمها تكوين لجنة فنية مضيقة تضمّ مصالح الوزارات المعنية لإعداد كرّاس شروط نموذجي يعتمد كوثيقة مرجعية لإتمام عملية التسوية بصفة نهائية وفي أسرع الآجال لتنفيذ البرنامج الوطني وتعميمه ليشمل 1200 تجمعا سكنيا ويتعلق بـ 150 ألف مسكن بكامل تراب الجمهورية على مساحة 12000 هكتار.
شارك رأيك