.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

عطيّة للمشيشي: “فرض هيبة الدولة تكون من البداية وليس بعد تفاقم الأوضاع”


111 Shares

اشار المحلل والكاتب مصطفى عطية في برنامج هنا شمس مع وصال الكسراوي امس الاربعاء 02 ديسمبر 2020 ان القرار الذي اتخذه هشام مشيشي والقاضي بالتحرك الفري وبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية كان متاخرا جداّ وهو ما سيؤثر على فاعليته بعد تفاقم الوضع وفق قوله.

وأوضح عطية انهم طالبوا منذ البداية بضرورة بسط الدولة لنفوذها وضرورة ان تمارس شرعيتها وتفرض القانون لان الدولة هي القانون والشرعية، لكن السلطة ذهبت في اتجاه طريق تحطيم هيبة الدولة والرضوخ للمتمردين وهو اختيار سياسي شعبوي ووراءه خلفية تحطيم هيبة الدولة ونزع الشرعية عنها واعطاء السلطة للشارع، معتبرا ان هذه السياسة جاءت بالوبال على البلاد وفككت المنظومة واصبحت خطرا على امن التونسيين لذلك سارعوا بالعودة الى حقيقة الاشياء ومرجعيتها على حد تعبيره.

وافاد مصطفى عطية ان الخوف كل الخوف ان نصبح بعد تفاقم الاوضاع بشكل ينذر بكل المخاطر ان نردد قولة الجنرال حسين من منفاه الاختياري في ايطاليا في رسالة وجّهها الى الوزير الاكبر خير الدين باشا في نوفمبر 1878 كانت حينها وضعية البلاد متدهورة مثل ما هي عليه اليوم “واما امانينا في اصلاح الحال هي كالاحلام تضليل واضاعة وقت”، مشيرا الى تخوفه من ان تكون قرارات رئيس الحكومة اضاعة وقت لان الاصلاح صعب باعتبار ان السيطرة على الدولة تبدا من البداية وليس من الاخير على حد قوله.

وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي أمر خلال جلسة عمل انتظمت امس الاربعاء كلّ من وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين لتدارس الوضع الأمني بالبلاد بـ”التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج”.

واكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها على ان “غلق مواقع الإنتاج أدّى إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي”.

دلال بوجبلي




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة