في تدوينة منشورة على صفحتها بالفايسبوك، ترد نقابة القضاة على ما أمر به رئيس الجمهورية صباح اليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020 عند اشرافه على جلسة عمل بالقصبة بحضور وزراء السيادة (العدل و الدفاع و الداخلية).
و قرأنا ما يلي في التوضيح على الصفحة:
“ليس من صلاحيات النيابة العمومية اعطاء الاذن بفض الاعتصامات و التظاهرات او التواجد على عين المكان لاعطاء غطاء قضائي شرعي لاي تجاوزات قد تحدث
النيابة تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالاملاك و الاشخاص لا غير
رئيس الحكومة يعطي تعليماته للتنسيق مع النيابة العمومية في فك الاعتصامات والحال انه ليس من صلاحيات النيابة العمومية التنسيق لفك الاعتصامات اضافة لذلك النيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة في اضراب للاسبوع الثالث
#اضراب الكرامة متواصل
#اضراب القضاة من اجل سلطة قضائية طبق المعايير الدولية متواصل”.
و للتذكير هذا ما جاء في جلسة القصبة حول الوضع الأمني بالبلاد:
“أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاربعاء 02 ديسمبر 2020 على جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وذلك لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.
وقد أمر رئيس الحكومة بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي”.
شارك رأيك