يتساءل النائب السابق الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك عن المصلحة في التمسك اليوم بدستور 2014 وهو دستور متكلس. و ما الجدوى من التمسك بمنظومة سياسية عاجزة تديرها طبقة سياسية فاشلة و متناحرة؟ و لماذا تبقى الدولة اسيرة لدى هذه المنظومة؟
و هذا ما جاء في تدوينته من تساؤلات و الوضع في تونس غير الوضع في غياب الحكمة، في غياب العقلاء .
“منظومة ودستور 2014 يوشكان على الانهيار بجميع مكوناتهما وأبعادهما : الدستور، البرلمان، الحكومة، المالية العمومية، الإقتصاد، الاحزاب، القضاء، السلم الاجتماعي ، وحدة الدولة والمجتمع …….
حتى رئاسة الجمهورية، لن تكون في مأمن من تداعيات الازمة ولن تنجح الى ما لا نهاية له في تفادي الغضب الشعبي القادم إذا تمسكت باستراتيجية الصمت والمتابعة واللا فعل ……
هل تنجح محاولات انعاش وإنقاذ دستور 2014 ومؤسساته؟ هل يمكن أن نتوهٌم أن الحكمة والعقلانية ستسقط فجأة على مكونات المجلس الحالي لينتجوا قوانين أو إصلاحات أو حكومة فاعلة ومحترفة؟
هل يمكن للحكومة الحالية أن تحل مسألة تمويل الميزانية داخليا وخارجيا؟ هل يمكنها أن تستجيب لمطالب الجهات والقطاعات؟
هل يمكن أن نتخيّل حدوث هدنة مفاجئة بين قرطاج والقصبة وباردو تنقذ البلاد والعباد؟
هل يمكن أن يتحرك القضاء ويحسم الملفات النائمة في أدراج المحاكم ويخرجها من دائرة التوظيف والابتزاز؟
اقصى ما يسمح به دستور 2014 ومكونات المشهد البرلماني الحالي سيكون الدعوة الى انتخابات مبكرة على نفس قانون الاقتراع أو ربما بعتبة 3٪ وهذا ما سينتج نفس المشهد ونفس الانقسام، ونفس “البلوكاج” هذا طبعا إذا لم تفلس الدولة في هذه الاثناء
عمليا، يمكن إعتبار دستور 2014 في حالة موت سريري لأنه دستور منتج للأزمات، ودستور مغلق بعناية بحيث لا يسمح بأي تعديل في ظل قانون انتخابي ينتج التشرذم والانقسام وبالتالي لا يفتح أي أفق لتغيير المنظومة السياسية.
ما المصلحة في التمسك بدستور متكلٌس ومنظومة سياسية عاجزة تديرها طبقة سياسية فاشلة ومتناحرة؟
لماذا نبقى وتبقى الدولة أسيرة لدى منظومة منتهية الصلوحية لا تعمل الا لصالحها؟
شارك رأيك