قال طارق الكحلاوي الجامعي و السياسي أول أمس الجمعة 27 نوفمبر الجاري على موجات اذاعة إفم ان مواصلة اضراب القضاة و كتبة المحاكم لم تخدم السلك القضائي بل أساءت الى سمعته لدى المتقاضين.
و أضاف الكحلاوي ان تحويل قاعات المحاكم الى مطاعم شعبية من طرف المضربين زاد من تشويه صورة القضاء لدى المواطنين، خاصة أن هذا الإضراب ساهم في إطالة مدة الإيقاف بالنسبة لعدد من الموقوفين في قضايا تافهة.
و يرى القيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ان بعض مطالب القضاة غير مقبولة على غرار الحصول على جواز سفر ديبلوماسي و الزيادة في الأجور، مذكرا في هذا الصدد أن السلك القضائي هو الذي حصل على أرفع الزيادات في الأجور منذ 2010. “و الدليل على ذلك أن أجر الشهر الصافي لعدد من القضاة يصل الى 4.700 دينارا و هو أجر أرفع من اجور الوزراء”.
المطالبة بالزيادة في الأجور في الوضع الصعب للمالية العمومية مسألة غير مقبولة خاصة و أن اسلاكا أخرى بحاجة اكبر للزيادة و لم تحصل عليها و أضاف طارق الكحلاوي أن الأجر الشهري للقاضي التونسي بالمقارنة مع الأجر الأدنى المضمون (سميغ) اعلى من أجر القضاة في فرنسا.
شارك رأيك