إثر القرارات الخطيرة التي اتخذها مجلس إدارة البنك (مجمع bpce الفرنسي الأغلبي في رأس المال ب60% ) بالتفويت في البنك بطريقة غامضة وغير شفافة انعقدت يوم أمس الثلاثاء 24نوفمبر 2020جلسة عامة حاشدة وساخنة للعاملين بالبنك التونسي الكويتي والشركات الفرعية له دعت إليها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني تحت إشراف الأخ محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص وبحضور الاتحاد الجهوي للشغل بتونس و كافة أعضاء الجامعة و النقابات الأساسية للقطاع .
و تعتبر هذه الجلسة العامة تاريخية ومفصلية من حيث عدد الحضور و النقاشات ولأول تنعقد جلسة عامة بربط مباشر مع الجامعة العامة للبنوك cgt الفرنسية في إطار التضامن النقابي الدولي لنضالات أبناء القطاع وتاكيدا للعلاقة التاريخة بين المنظمتين .
وقد تم فضح الممارسات والقرارات الغامضة والخطيرة المتخذة من طرف مجمعbpce و القاضية بتفكيك مقدرات المؤسسة بعد أن تم وضعها في عجز مالي جراء سياسة سوء التصرف والحوكمة غير الرشيدة التي انتهجها المجمع خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى الوضعية الحالية ومن أخطر القرارات بيع المقر الاجتماعي و عقارات الفروع البنكية و التي تعد سابقة خطيرة في قطاع البنوك في تونس والتي يمكن أن تتسبب في تداعيات خطيرة على المنظومة البنكية التونسية .
كما قرر المجمع التفويت في الشركة الفرعية للإيجار المالي AIL رغم وضعيتها المالية المريحة وتعمد المجمع وضع سياسة لتضخيم الديون بالتوازي مع الترفيع في المدخرات ووضعها في صورة عجز كبير في حين أن الوضع غير ذلك . وإن كل هذه القرارات التي تم اتخاذها بنية بيعها إلى جهة أجنبية أخرى بطرق غامضة وملتوية وبشروط مجحفة هدفها قطع الطريق أمام الدولة التونسية لاقتنائها.
وأمام هذه التطورات الخطيرة أصبحت وضعية 500موظف وعائلاتهم في المحك وتهدد لقمة عيشهم .
و أمام هذه الوضعية و بتعبئة كاملة من الجامعة وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل ومتابعة من الأخ الأمين العام، سيتم مواصلة فضح هذه الممارسات وطنيا ودوليا و التحرك والنضال بالتنسيق مع كافة الأطراف قصد المحافظة على المؤسسة ، كما طالب كل الحضور من سلطات الإشراف المعنية بالشأن المالي والبنكي بالتحقيق والتدخل دفاعا عن شفافية التعاملات داخل هذا البنك
شارك رأيك