قالت كلثوم كنو القاضية المتقاعدة و رئيسة جمعية القضاة سابقا في تصريحاتها اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 خلال حضورها في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم، أنّه كان “من المفروض أن يتم النظر في التقارير التي وردت بخصوصهما بجدية منذ البداية وفتح بحث لدى التفقدية صلب وزارة العدل”، مشيرة أنّ في صورة ثبوت الشبهة، تتم “إحالة الملف على المجلس الأعلى للقضاء لكن اليوم أصبحت قضية رأي عام ولهذا تحرك المجلس من تلقاء نفسه، رغم أنّه مقصّر نوعا ما في هذا الملف”.
و تواصل كنو بقولها ان ما تم هو “لرفع الحرج عن القضاة ككل لأنّ القاضي أصبح محل تهجّم من الجميع ”، معتبرة انه “كان على هيئة مراقبة دستورية القوانين اتخاذ القرار في حق القاضي الطيب راشد، وتجميد عضويته”، مستبعدة “تعامل جمعية القضاة بمكيالين في هذا الملف”، و معتبرة أنّ “التفقدية العامة للقضاة عندما تعهّدت بتشكّيات المواطنين أكّدت أنّ أبحاث القاضي سليمة وبرأته وكان الطيب راشد عضوا فيها حينها”.
شارك رأيك