أكد نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي خلال الندوة العلمية للهيئة الوطنية للمحامين حول قراءة في تطور الإطار القانوني للقطاع السمعي والبصري اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، أن المرسوم 116 تم اعداده سنة 2011 وفيه العديد من الايجابيات والسلبيات وفق قوله،مشيرا الى انه قد ان الاوان كي يصادق مجلس النواب على مشروع جديد ومتكامل للسمعي البصري فيه تركيبة الهيئة المستقلة حسب ما ينص عليه الدستور.
واضاف الجلاصي ان القانون يجب ان يحترم استقلالية الهيئة عن جميع الاحزاب واللوبيات ويجب الحفاظ على السلطة الترتيبية للهيئة الدستورية في مجال الاختصاص، مشيرا الى مساعي الحكومة لسحب هذه الصلاحية من الهيئة العليا المستقلة وحصرها عند رئيس الحكومةعلى حد تعبيره.
وفي سياق متصل قال الجلاصي انه على البرلمان بعد الانتهاء من المصادقة على قانون المالية ان يصادق على قانون السمعي البصري المعروض حاليا على اللجان في البرلمان والذي صادقت عليه الحكومة وكل الهياكل النقابية والنواب.
واشار الجلاصي الى انه على قانون السمعي البصري ان يهتم كذلك بقطاع الاعلام العمومي.
شارك رأيك