في مداخلته اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 في جلسة الاستماع الى وزير الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار بالبرلمان حول مشروع ميزانية الدولة و مشروع قانون المالية لسنة 2021، أكد هشام العجبوني النائب عن كتلة الديمقراطية على التناقض بين أهداف قانون المالية المعلنة عنها من الحكومة و الإجراءات المقترحة فعليا في هذا القانون و التي لا تساعد على دفع الاستثمار في الجهات، و هذه الوضعية منذ عديد السنوات و نفس الوعود نسمعها من كل الحكومات المتعاقبة و لكن الوضع الحقيقي لا يتغير بل زاد تأزما.
و حوصلها النائب العجبوني في هذه النقاط:
– إجراءات مشروع قانون المالية بعيدة عن الواقع الإقتصادي
– هنالك تضارب صارخ بين الأهداف المعلنة في الميزان الإقتصادي و الإجراءات الجبائية
– ليس هنالك أي إجراء لمساندة و دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة
– قانون المالية لسنة 2021 ضد الإستثمار في مناطق التنمية الجهوية و الأنشطة الفلاحية و المؤسسات الناشئة
– البيروقراطية تخنق كل روح للمبادرة
– الوضع الحالي لا يحتاج إلى إجراءات جبائية جديدة بل إلى تغيير العقلية و المقاربة و طريقة الحوكمة
– المنظومة البنكية ترفض المساهمة الفعلية في إنقاذ المؤسسات الإقتصادية الصغرى و المتوسطة رغم ضمان الدولة
– أي عقل يدير الحكومة؟”
شارك رأيك