في علاقة بملف النفايات المستوردة من إيطاليا، انتظمت اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 جلسة استماع بالبرلمان لوزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي امام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، حيث وصف الموضوع بـ’الكارثة البيئيّة’ وفق قوله.
واكّد الوزير أن البحث الإداري في ‘زبلة’ إيطاليا متواصل مشيرا إلى أن الوزارة كانت أول من بادر بإحالة مستندات إلى القضاء وسيقع محاسبة اي شخص دون محاباة وانه سيطبق القانون سيطبق على الجميع دون استثناء اي كان وحتى على شخصه مهما كلفه الامر على حد تعبيره.
وأشار العروي إلى أنه احال 28 ملفا إلى القضاء منذ قدومه إلى الوزارة تتعلق بالمرافعات البيئية دون النظر في أسماء المتورطين “رغم كل الصعوبات التي اعترضت طريقه وفق ماء في كلمته.
يذكر ان اعضاء لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان ادّت يوم الإثنين القادم 16 نوفمبرالجاري، زيارة ميدانية إلى ميناء سوسة للاطلاع ومعاينة ما تمّت إثارته مؤخّرا بخصوص ملف توريد نفايات من إيطاليا، وتخللت الزيارة جلسة عمل حول الموضوع بحضور ممثّلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة.
شارك رأيك