البيان الصادر مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 من مجلس النواب و الموثق بالصور اثار كما من النقد لرئيسة نقابة القضاة حول قبولها باسم القضاة لقاء نواب في حقهم قضايا.
” استقبل الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 بقصر باردو، السيدة اميرة العمري ، رئيس نقابة القضاة التونسيين والوفد المرافق لها، وذلك بحضور السيد مبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية .
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب العمل الجاد الذي يضطلع به المرفق القضائي، مؤكّدا متابعة المجلس لمشاغل القضاة وحرصه الدائم على الاستماع اليهم والتحاور معهم من منطلق ايمانه العميق بضرورة توفير الظروف المادية اللازمة لحسن سير هذا المرفق. كما أشار الى ما شهده المرفق القضائي من تهميش، مبيّنا أنه استرجع مكانته واستقلاليته بعد الثورة التي فتحت له افاقا جديدة .
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن الاستعداد للقيام بما يجب لدعم الظروف المادية والمعنوية للقاضي، مؤكّدا أهمية العمل على تطوير الجانب التشريعي وتقديم المبادرات اللازمة في هذا الصدد مع التواصل مع الحكومة من أجل ان تتوفر ظروف العمل الملائمة لهذا المرفق الحيوي . وأشار في ذات السياق الى استعداد المجلس لتنظيم حوار في اطار الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب لتباحث افضل السبل لدعم هذا المرفق الحيوي في الحياة اليومية للمواطن.
واستعرضت رئيسة نقابة القضاة التونسيين وأعضاء الوفد المرافق لها الصعوبات المادية والمعنوية التي تحول دون اضطلاع القطاع بدوره على الوجه الاكمل، مشيرة الى العمل المشترك بين مختلف مكوّنات القطاع من أجل الدفاع عن مطالب القضاة والسعي إلى تحقيقها .
كما أبرزت أهمية العناية بموضوع التغطية الصحية للقضاة، ومزيد الاهتمام بالظروف التي يعمل فيها القضاة في المحاكم في مختلف جهات الجمهورية والتي ازدادت تعقيدا بسبب ازمة كورونا
وأشارت من جهة أخرى الى ضرورة العناية بتطوير الجانب القانوني المنظم للقطاع من خلال المبادرات التشريعية الرامية الى ادخال الإصلاحات الضرورية وأبرزت في هذا الصدد مقترح نقابة القضاة التونسيين بخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاة العدليين، في اطار اسهام النقابة في تطوير الجانب التشريعي .
وتم من جهة أخرى التداول بخصوص عديد المشاغل الأخرى لنقابة القضاة التونسيين ولاسيما منها ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وضرورة تطويره وإدخال الإصلاحات اللازمة لمزيد تعزيز دوره، إضافة الى تعاونية القضاة ورؤية النقابة بخصوص إصلاحها”.
شارك رأيك