.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

اللطيفي حول تقرير محكمة المحاسبات، عليها بتفعيل صلاحياتها، دون ذلك، ستكون جزءا من الفساد


94 Shares

في تدوينة نشرها مساء اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 على صفحات التواصل الإجتماعي، لخص عادل اللطيفي الاستاذ الجامعي لعلم الاجتماع بباريس ما قامت به محكمة المحاسبات في فكرتين.

و نبه اللطيف خاصة من مآل هذا التقرير إن لم تقع المتابعة، داعيا المجتمع المدني و المنظمات الوطنية و السياسية بالضغط و فرض شعار “طبق القانون”. التدوينة بالكامل:

“تقرير محكمة المحاسبات لا يجب ان يكون مجرد إعلام من باب إخلاء المسؤولية أو تسجيل الحضور. بل يجب أن تذهب هذه المؤسسة ابعد في تفعيل صلاحياتها عبر تحرك نيابتها العمومية أولا ثم عبر إعلام الرأي العام بكل مجريات الابحاث والقضية والالتزام بوقت للتحقيق كي لا تسقط التهم بالتقادم. لا اتحدث هنا عن النيابة العمومية للقضاء العدلي والتي نفض منها التونسيون أيديهم.

دون ذلك سوف تكون هذه المحكمة جزءا من الفساد المالي والسياسي في البلاد. واعتقد ان المؤشرات غير مطمئنة في هذا الخصوص. فهناك بعض المؤشرات عن الجانب الاستعراضي. لم افهم فائدة الحديث عن كلفة كل صوت للمترشح (قسمة المصاريف على عدد الناخبين)؟ فلا قيمة جزائية ولا سياسية ولا حتى حسابية لها. بل العكس بدت وكانها مغالطة خاصة في حالة محسن مرزوق الذي انسحب من السباق منذ الدور الاول. يمكن لشخص ان يتقدم للانتخابات ويصرف مائة دينار فقط ويتحصل على صوت واحد. تكلفة الصوت هنا مائة دينار. أين الخلل كي نضيع وقت المال العام في مسائل غبية؟

اعتقد انه بإمكان قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والسياسيين الوطنيين والنخب وكافة المواطنين (عبر وسائل التواصل الاجتماعي) مع رئاسة الجمهورية الضغط بقوة باتجاه فرض شعار #طبق_القانون

الموضوع خطير ويتعلق بسقوط شرعية كل المشهد السياسي الحالي…”.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة