عبّرت الغرفة الوطنية النقابية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن رفضها تطبيق الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوزيعها وتوريدها ومسكها بالسوق الداخلية والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2021 وذلك لعدم التزام وزارة البيئة بتطبيق الاتفاقيات بخصوص تفعيل الإجراءات اللازمة لتعويض الصناعيين المتضررين والذين اجبروا على غلق مؤسساتهم و مرافقتهم فنيا وتقنيا للاستثمار في معدات جديدة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة لصناعة أكياس بلاستيكية كما جاء به الأمر الجديد.
واضافت النقابة ان الاتفاق ينص علي ضرورة وضع آليات جديدة للتعويض ولمرافقة الصناعيين المتضررين تقنيا وماديا لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتحول من صناعة أكياس بلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد إلي صناعة أكياس صديقة للبيئة ذات سمك 40 ميكرون وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي وذلك كما بينته الدراسة التي قامت بها وزارة البيئة و بعد سلسلة من الاجتماعات مع الغرفة تواصلت على امتداد 4 سنوات و بحضور الوزارات المتداخلة الأخرى و بتأطير من مكتب الدراسات الذي وكلته الوزارة بالقيام بهذه الدراسة.
واشارت الى أن مكتب الدراسات قام بالزيارات الميدانية للمؤسسات المختصة في صناعة الأكياس البلاستيكية علي كامل تراب الجمهورية وقدم التقرير النهائي والمصادقة عليه من طرف كل أعضاء الجنة تحت إشراف وزارة البيئة والذي بين على ضرورة توفير 33 مليون دينار مع ادماج « FODEP + FODEC » كتعويض للصناعين الذين شملتهم الدراسة وكيفية مرافقتهم فنيا وتقنيا للاستثمار في معدات جديدة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتحول من صناعة أكياس بلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد إلى أكياس صديقة للبيئة ذات سمك 40 ميكرون واكياس بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي.
واوضحت ان التعويض يتم بعد تكوين لجنة تضم ممثلين عن كل الوزارات المتداخلة وأهل المهنة والقيام بزيارات ميدانية لتشخيص المعدات الصناعية وعلى إثرها يتم التعويض كل حسب نوعية التشخيص وكل هذا لم يحصل الى حد الآن.
شارك رأيك