مثل التيار الديمقراطي و حزب الأمل، مساريون لتصحيح المسار يتبنون مبادرة مشروع تونس و يقترحون مؤتمرا وطنيا .
أظهرت الأحداث المتسارعة والنقاشات والتباينات التي برزت الى العموم طيلة الأسبوع الفارط خصوصا بين مؤسسات الدولة الأساسية (البرلمان – الحكومة – البنك المركزي ) وكذلك بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء … حول موضوع الميزانية التعديلية لسنة 2020 والميزانية العادية لسنة 2021 ما تمثله المسائل الاقتصادية والمالية من تأثير مباشر على الحياة السياسية .
واعتقادا منهم أن كل استمرار في تأجيل معالجة المشاكل الاقتصادية الحادة التي تعيشها بلادنا سيكون له عواقب وخيمة على حياة جميع الفئات والشرائح الاجتماعية وبصفة خاصة على الفئات الفقيرة والفئات الهشة كالشبان والنساء وهو ما من شأنه أن يكون له تداعيات خطيرة على مجمل المسار الانتقال الديمقراطي لبلادنا فإن “مساريون لتصحيح المسار” يؤكدون:
أولا : إن قضية تمويل ميزانية الدولة بجانبيها التعديلي والعادي قضية يجب التعجيل بحلها بصفة عقلانية بعيدا عن التجاذبات السياسية العبثية مع الحرص على الحد من انعكاساتها السلبية المحتملة على معيشة المواطن وتفادي تواصل انهيار مقدرته الشرائية وتدهور ظروف عيش أغلبية المواطنين والمواطنات .
ثانيا: إن هذه الأزمة الظرفية أظهرت مرة أخرى وبصفة صارخة أن الأزمة لا تنحصر في بعض القطاعات كالفسفاط والمحروقات والمؤسسات العمومية والدعم والتداين …. بل تشمل اقتصاد البلاد برمته و تجسد عقم الخيارات الاقتصادية التي وصلت الى حدودها منذ عقود والتي استفحلت في السنوات الأخيرة بسبب عدم ايلاء المسألة ما تستحقه من معالجة عميقة وشاملة من طرف الحكومات المتعاقبة منذ الثورة والتي اقتصرت على “اطفاء الحرائق” دون معالجة جوهرية لأسبابها الهيكلية وما تستوجبه من اصلاحات استراتيجية ضرورية.
ثالثا: يؤكدون على ضرورة ايلاء هذه المسائل كل ما تسحقه من عناية باعتبارها قضايا وطنية تهم الجميع ويتحتم تناولها بكل مسؤولية بعيدا عن الحسابات السياسوية الظرفية والمناكفات العقيمة والمزايدات الشعبوية .
رابعا : امام الأخطار المحدقة وما يتهدد البلاد من مخاطر الافلاس والسير بها نحو المجهول و بعيدا عن كل المناورات الظرفية نرى أن الحل الأمثل يكمن في مؤتمر وطني يشرف عليه رئيس الدولة باعتباره الضامن لوحدة البلاد ولأمنها يكون الحاضنة لحوار مسؤول بين كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية حول القضايا الجوهرية التي تهم مصير بلادنا وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والتنموية على أساس اقتراحات ومشاريع يعدها خبراء مشهود لهم بالنزاهة والجدية والحيادية ويتم خلال هذا المؤتمر اقرار مجموعة من الأولويات الاستراتيجية القادرة على ارساء اقتصاد منتج للثروة يفتح أفاقا جدية وواقعية لبلادنا ولشعبها وتحدد له أهدافا واضحة على المدى المتوسط والبعيد حتى يتم توجيه كل الطاقات الكامنة فيه -على تنوعها وثرائها – وتتوفر بذلك كل الظروف للتضحية الجماعية لتحقيق الأهداف المشتركة ضمانا لمستقبل أفضل لبلادنا ولأجيالها الحاضرة و القادمة.
مساريون لتصحيح المسار
تونس الاثنين 09 نوفمبر 20
شارك رأيك