في إطار الأجندة الوطنية للأعمال، ولتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وبحضور وزير المالية وأعضاء مجلس نواب الشعب، ورؤساء المؤسسات والنقابات والمهنيين والجمعيات في مختلف الجهات والقطاعات، ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، سلسلة من الحوارات حول قانون المالية 2021.
وسيكون البرنامج كالتالي:
ويهدف المعهد من خلال هذه الحوارات إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتقديم جملة من التوصيات حول قانون المالية 2021، تعكس تطلعات جميع الفاعلين في مختلف جهات البلاد.
شارك رأيك