وردت على مجلس نواب الشعب بتاربخ 30 أكتوبر 2020 مراسلة من رئيس الحكومة هشام المشيشي تتعلق بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والذي تم إيداعه بالمجلس يوم 14 أكتوبر الجاري.
وقد علّلت الحكومة طلب سحب مشروع قانون المالية التعديلي باعتزامها إعادة النظر في بعض أحكامه.
وللشارة فان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي كان قد صرّح سابقا أن الحكومة إستجابت وقررت سحب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وقد جاء بعد جلسات الإستماع إلى وزارة المالية وعرضها للمشروع التعديلي وللملاحظات التي قدمتها اللجنة بخصوص الأرقام المسجلة والخيارات الموجودة في بعض الأبواب الموجودة في الميزانية، إضافة إلى الإستماع إلى محافظ البنك المركزي الذي كان حاسما في موضوع تمويل البنوك لعجز الميزانية المتمثل في موضوع الإقتراض الداخلي، والذي إعتبر أنه لا يمكن قانونيا ولا إقتصاديا أن تنحرف البنوك عن قيمتها الرئيسية المتمثلة في تمويل الإقتصاد إلى تمويل عجز الميزانية، مما سيسجل إنعكاسات على نسب التضخم وعلى إنزلاق الدينار والتصنيف الإئتماني لتونس على حد تعبيره.
شارك رأيك