الرئيسية » جمعيات : النائب راشد الخياري تجسيد لخطاب التحريض والعنف والكراهية (بيان)

جمعيات : النائب راشد الخياري تجسيد لخطاب التحريض والعنف والكراهية (بيان)

الإرهاب له من يدافع عنه في البرلمان التونسي اليوم : راشد الخياري و سيف الدين مخلوف.

تتابع الجمعيات والمنظمات والشخصيات اعضاء الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية، الممضية اسفله باستياء عميق تنامي خطابات العنف حول الرسوم الكاريكاتورية لنبي الاسلام، وهي ذات الخطابات التي كانت وراء جريمة قطع رأس استاذ التاريخ، سموال باتي، يوم 16 أكتوبر 2020 بإحدى ضواحي باريس.

المدعو راشد الخياري، الذي أُنتخب لمجلس نواب الشعب ضمن ائتلاف الكرامة ثم انفصل عن كتلته، يعتقد ان صفته البرلمانية تعفيه من احترام قوانين البلاد، ليقول ويفعل ما يشاء دون محاسبة.

وقد بدأ الشخص المذكور بالتحريض من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، مبررا جريمة فرنسا البشعة بما اسماه “الدفاع عن الاسلام ورسوله”، مع العلم ان خطاب العنف والتحريض يجرمه القانون المناهض للإرهاب ومنع غسيل الاموال ( القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015)،

كما عمد الى تشويه صورة مواطنيه، الذين من المفروض انه ممثلهم في البرلمان، عبر نعتهم، اسميا ، بانهم ” لقطاء فرنسا” و”عملائها” و”خدمها” ، موهما “بخيانتهم” للدين والوطن كي يكونوا عرضة الى ردود الافعال العنيفة والتجاوزات الخطيرة . و هو ما داب عليه النائب المذكور حيث يعمد بصفت مستمرة و ممنهجة لتشويه إرث الرئيس الحبيب بورقيبة، إذ يكرّر اتهامه له بأنه مجرّد “عميل للاستعمار الفرنسي”.

وامام هذه الخروقات الصارخة للقانون وحقوق الانسان ، نحن الجمعيات والمنظمات ، اعضاء الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية :

· نعبّر عن تضامننا المطلق ومساندتنا التامة لكل الجامعياّت و الجامعيين والكاتبات والكتاب والصحفيات والصحفيين و ناشطي و ناشطات المجتمع المدني والفنانات والفنانين الذين تعرضوا للتشهير وخطاب الكراهية ، كما نعبّر لهم عن تقديرنا الكبير لإسهاماتهم في مجالات المعرفة والاعلام والفن واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وتطبيق العدالة،

· نؤكد ان الكاريكاتور المسيء حقا لا يجسده الا شخص راشد الخياري ضمن مشروعه الاستئصالي الذي ينذر بمستقبل مظلم،

· ندعو كل القوى الحيّة الرافضة لخطاب العنف والتحريض والكراهية الى توحيد الجهود واستعمال كل الوسائل القانونية المتاحة لمجابهة هذه التجاوزات الخطيرة،

· كما ندعو مجلس نواب الشعب إلى تحمل ومسؤوليته والاستجابة الفورية في حالة طلبت العدالة رفع الحصانة عن النائب المذكور.

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية

-جمعية بيتي

-جمعية المرأة الريفية بجندوبة
-جمعية التنمية و الدراسات الاستراتيجية بمدنين
-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
-جمعية الباب الثاني
-اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان في تونس
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
-جمعية التلاقي للحرية و المساواة
-جمعية كلام
-الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
-جمعية مواطنة و حريات
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
-ATAC الجمعية التونسية للحراك الثقافي
-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
-La Coordination nationale de la Marche Mondiale des Femmes ( CN MMF TU)
-جمعية يقظة للديمقراطية و الدولة المدنية
-Organisation 23_10 d’appui au Processus de Transition Démocratique
-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
-جمعية فنون وثقافات بالضفتين
-جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
-جمعية افاق العامل التونسي
-مجموعة توحيدة بن الشيخ
-الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
-جمعية التنمية و الدراسات الاستراتيجية بمدنين
-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
-جمعية شمس
-مركز دعم
-منظمة محامون بلا حدود
-مبادرة موجودين
-الجمعية التونسية للدراسات حول النوع الاجتماعي
-جمعية جسور المواطنة
-خميس الشماري
-حفيظة شقير
-بشرى بالحاج حميدة
-درة محفوظ دراوي
-منية بن جميع
-علياء الشريف شماري
-نبيلة حمزة
-وحيد الفرشيشي
-فتحي الهمامي

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.