تبعا لقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 14 سبتمبر الماضي الذي أعلنت عنه ليلى جفال، وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على اثر لقاء جمعها بقيس سعيد بقصر قرطاج، ينص الأمر الرئاسي بتاريخ 22 اكتوبر 2020 في العدد 108 و الصادر بالرائد الرسمي يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري كالآتي:
-أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج. و ينص الأمر الرئاسي على أن “اللجنة المحدثة تكلف بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، وأن لها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال”.
الفصل الثالث من الأمر يتعلق بتركيبة اللجنة التي تتكون من 7 أعضاء يترأسهم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه. أما بقية الأعضاء، فهم على التوالي، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها، ووزير العدل أو من ينوبه، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها، ومحافظ البنك المركزي أو من ينوبه، والمكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.
-الفصل الرابع: تجتمع لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهرا من صدور الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.
شارك رأيك