في تصريح له اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، قال زبير الشهودي الناطق باسم “مجموعة ال100” الرافضة لتمديد عهدة راشد الغنوشي على راس حركة النهضة التي يتزعمها منذ حوالي 3 عقود، أن كل الطرق الديمقراطية و النضالية مشروعة بما فيها حتى التوجه للقضاء.
و أكد أن الشق الرافض لهذا التمديد يعد وازنا في صلب الحركة سواء في مجلس الشورى او المكتب التنفيذي او الكتلة البرلمانية.
و من جهة اخرى، قال الشهود أن المبادرة التي تقدم بها رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام، ستمر عبر هياكل الحركة لنقاشها قبل عودتها لمجلس الشورى ، وهو الهيكل المخول لتغيير القانون الأساسي وتنقيحه.
وتعرضت المبادرة، إلى نقطتين أساسيتين، تتمثلان في الدعوة إلى تأجيل موعد مؤتمر النهضة والى المحافظة على موقع راشد الغنوشي كزعيم للحركة بغضّ النظر عن رئيس الحزب الذي سيتم انتخابه خلال المؤتمر المفترض عقده، «بغاية ضمان تماسك الحركة وعدم تعريضها إلى الانقسام» وفق نص الرسالة التي صاغها القياديان.
وعلق الشهودي على هذه المبادرة قائلا ‘إنها ولدت ميتة” ، مقدرا أن الاتجاه العام صلب الحركة جابهها برفض واسع».
وفسر أنها تهدف الى المس من صلاحيات رئيس الحركة وفق ما يتيحه القانون لها، وتعمل على خلق ازدواجية قيادة بين زعيم الحركة ورئيسها، وتحويل الخلاف الدائر حول تطبيق الفصل 31 من القانون الأساسي للحركة الذي ينص على التداول صلب الحركة والفصل 32 الذي يتحدث عن صلاحيات رئيس الحركة بغاية التقليص من هذه الصلاحيات.
وفي الجهة المقابلة، قال رفيق عبد السلام إن المبادرة التي شارك في صياغتها، تهدف الى مزيد تعميق الحوار صلب الحركة حول مستقبلها وترمي الى الحث على التريث ومزيد التشاور والتحاور حول الجدل و الخلافات الدائرة صلبها ».
وبين أنها تهدف أيضا الى تقدير زعيم الحزب واعطائه المكانة التي يستحقها والحفاظ على الاستقرار صلب الحركة، مشيرا الى أنها مبادرة موجهة لكل أعضاء النهضة ومن حق كل مجموعة أن تعبر عن موقفها.
ودعت المبادرة التي شارك في بلورتها عبد السلام الى الفصل بين رئاسة الحركة والترشح للمناصب العليا في الدولة بعد انتخابات 2022.
كما دعت إلى تأجيل انعقاد المؤتر 11 للنهضة المزمع عقده، لمدة تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين من تاريخ التوافق حول ذلك، سواء عبر تزكية واسعة من مجلس الشورى، أو عبر استفتاء الأعضاء بدعوة من مجلس الشورى المركزي.
وتفسيرا للدعوة لتأجيل عقد المؤتمر، اعتبر عبد السلام أن الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد لا تسمح بأن يجتمع أكثر من 1500 مؤتمر في قاعة واحدة في هذه الظرفية وهو ما يحتم ظرورة تأجيل عقد هذا الاستحقاق وفق تقديره.
من جهة أخرى لم يتعرض لا الشهودي ولا عبد السلام الى نقاط خلافية صلب الحركة عن توجهاتها العامة أو سياساتها، كما لم تتضمن المبادرات والرسائل الصادرة عن التيارين نقاطا خلافية حول التوجهات الكبرى والخيارات السياسية التي تتخذها الحركة.
المصدر وات بتصرف.
شارك رأيك