حذّر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق حكيم بن حمودة لدى استضافته في برنامج ‘ميدي شو’ امس الاثنين 26 اكتوبر 2020 من إعادة جدولة الديون ويدعو لحالة طوارئ إقتصادية.
وتعليقا على النداء الذي نشره في جريدة المغرب من اجل حالة طوارئ اقتصادية 2020-2021، أشاربن حمودة ان الوضع الاقتصادي والصحي والسياسي في تونس يتطلب اجراءات وتمشيا استثنائيا، ويجب العمل على القيام باصلاحات أولها نمط التنمية والثاني التوازنات المالية العمومية والأخيرة تتعلّق بانعكاسات كورونا على المستوى الاقتصادي.
وأبرز أنّ تونس إن لم توفّر 9 مليون دينار بسبب عجر الميزانية ستمر إلى جدولة الديون وهو من أصعب ما يمكن أن تعيشه أي دولة لأنّ الأمر عبارة عن إهانة سيادة.
وبيّن بن حمودة أنّ تونس مرّت من الأزمات الاقتصادية الكلاسيكية إلى مسألة أمن قومي تهدّد مؤسسات الدولة وتمس من السيادة الوطنية داعيا كل الأطراف الى ضرورة الوعي بخطورة الوضع وبتاثيرات جائحة الكورونا على الاقتصاد وعلى النظام الصحي وعلى الدولة بصفة عامة.
وحذّر وزير المالية الاسبق من إجراء إعادة جدولة الديون،لانه عاش تجارب عدّة دول عندما كبيرا بالبنك الافريقي للتنمية حيث قال في هذا ”سيكشر المقرضون عن أنيابهم إذا توجّهت تونس نحو هذا الحلّ الخطير، ولعلّ ما حدث في اليونان والشروط التي سلّطت عليها عندما أعادت جدولة ديونها، خير دليل على ما أقول”.
كما دعا بن حمودة إلى الإسراع في تمتيع المؤسسات الخاصة بضمان الدولة للحصول على قروض، وكذلك تدعيم دور البنك المركزي في تنشيط الاقتصاد إما عبر شراء سندات الخزينة العامة من السوق أو تمويل مباشر عبر تقنين هذا الإجراء حفاظا على استقلالية البنك المركزي، وفتح خط تمويلي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية وهو المفروض أن يكون أولية بدل سحبه.
شارك رأيك