أمام تواصل تدهور أوضاع البلاد وخيبة الأمل إزاء رئيس الحكومة هشام المشيشي مجموعة مساريون لتصحيح المسار تعلن في بيان لأصجرته يوم 23 أكتور 2020 أنها تدعم تنظيم حوار وطني لإيقاف التدهور وإنقاذ المسار الديمقراطي من كل تراجع. و في ما يلي نص البيان…
بعد استقالة حكومة السيد الياس الفخفاخ طالبنا كمجموعة “مساريون لتصحيح المسار” بتكوين حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية تكون في منأى عن مستنقع المناورات السياسوية التي تصر الأحزاب الحاكمة على البقاء فيه وجر البلاد إليه منذ الثورة مما عطل بصفة خطيرة مسيرة التنمية وخلق مناخا سياسيا ونفسيا متوترا بات يهدد المسار الديمقراطي و استقرار البلاد.
و لهاته الأسباب وعند تكليف رئيس الجمهورية السيد هشام المشيشي بتشكيل الحكومة أيدنا – كسائر فئات الشعب و أغلبية القوى السياسية والاجتماعية والبرلمانية – خيار “حكومة كفاءات مستقلة” على أمل أن تنكب الحكومة كليا كما أعلن عن ذلك السيد المشيشي في تصريحات عديدة وفي جلسة منح الثقة في البرلمان على عملية “إيقاف النزيف” بمعالجة مشاكل البلاد الحارقة معالجة جدية بعيدا عن التجاذبات والحسابات السياسوية والمهاترات البرلمانية.
واليوم وبعد التطورات الأخيرة التي عرفها المشهد السياسي واللخبطة المتواصلة في عمل مجلس النواب لا يسعنا إلا أن نعبر عن خيبة أملنا وأمل جميع التونسيين الغيورين على بلادهم إزاء الوضع الذي تعيشه بلادنا وإزاء العمل الحكومي الذي بقي دون الانتظارات بكثير.
فإضافة إلى تدهور الوضع الصحي جراء الانتشار المتصاعد لفيروس كوفيد 19 وخطر انهيار المنظومة الاستشفائية والعلاجية يتواصل تعكر الأوضاع المعيشية للتونسييات والتونسيين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في مناخ عام يتميز بركود اقتصادي وتوتر اجتماعي. أما على المستوى السياسي فإننا نشهد تصاعد المناورات والمشاحنات الحزبية ومظاهر العنف والفوضى في عمل مجلس نواب الشعب.
ومما يبعث على الانشغال الكبير ما ظهر من بوادر انخراط رئيس الحكومة في اللعبة الحزبية والبرلمانية من خلال ما لمح به في الحوار التلفزي الأخير من إمكانية تحوير الحكومة و تحويلها إلى حكومة سياسية تستند إلي ترويكا جديدة اضافة لما بادر به من سحب المشروع الحكومي المتعلق بالقطاع السمعي البصري – إثر استشارته “الترويكا الجديدة” حصرا – وهو ما فهم منه خضوعه لابتزاز حزبي النهضة وقلب تونس وكتلة ائتلاف “الكرامة” مزيلا بذلك امكانية الطعن دستوريا في مشروعهم الهادف إلى إخضاع المشهد الاعلامي الى لوبيات المال السياسي الفاسد والقوى الخارجية الداعمة لللارهاب.
وأمام هذه الأوضاع فان “مساريون لتصحيح المسار” :
-ينبهون إلى خطورة هذا التوجه الجديد لرئيس الحكومة الذي يمثل تنكرا للالتزامات التي منحه على أساسها البرلمان ثقته بأغلبية عريضة وللوعود التي جعلت الرأي العام السياسي والوطني –بما في ذلك “مساريون لتصحيح المسار”- يتوسم فيه الخير.
إن وضع الحكومة تحت رحمة وابتزاز “الترويكا الجديدة” التي جمعت بين الإسلام السياسي – الذي أضر بالبلاد منذ استيلائه على الحكم طيلة عشر سنوات – والمال السياسي والشعبوية الرجعية لا يمكن إلا أن يكبل أيديها ويرجعها إلى مربع الخضوع إلى المصالح الحزبية الضيقة والمحاصصة في المسؤوليات على حساب مصلحة تونس والتونسيين.
-يدعون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني وجميع الطاقات الوطنية الى تحمل مسؤولياتهم – قبل فوات الوقت – في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب وقفة حازمة من الجميع.
-يؤيدون فكرة تنظيم حوار وطني واسع برعاية رئيس الدولة لرسم خارطة طريق للتصدي الناجع لجائحة كوفيد 19 في ظل الوضع الحرج الذي يهدد بانهيار المنظومة الصحية وللتخطيط المشترك لحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وخاصة مخاطر تفاقم المديونية العمومية. وهم يدعمون كل مجهود جماعي من أجل حالة ايقاف التدهور وإنقاذ المسار الديمقراطي من كل تراجع.
بيان.
شارك رأيك