الرئيسية » تونس : عريضة ضدّ تبرير الإرهاب

تونس : عريضة ضدّ تبرير الإرهاب

مجموعة من الشخصيات التونسية من مجالات مختلفة (سياسيون و جامعيون و فنانون و ناشطون في المجتمع المدني) أصدرت عريضة للتنديد بالإرهاب و تبريره. و في ما يلي نص العريضة و قامة أسماء أول الممضين عليها…

نحن الممضين لهذه العريضة،

وعيا منّا بأنّ الثّورة فتحت صفحة جديدة من التّاريخ بإلغائها كلّ نظم العنف والدّكتاتوريّة، وأنّ دستور 2014 قد ترجم رسالة الثّورة عندما أقرّ بحرّيّة العبادة، وحرّيّة المعتقد والضّمير، السّامحة بتعايش كلّ الأديان والآراء. بحيث أنّ الدّولة هي التي أصبحت الضّامن الوحيد لهذه الحرّيّة؛

وعيا منّا بأن لا وجود لضمير سياسيّ أو دينيّ أو فلسفيّ يحقّ له اليوم أن يمارس وصاية على الضّمائر البشريّة للمواطنين وعلى نفوسهم أو توجيها من أيّ نوع لها؛

وعيا منّا بأنّ الإرهاب ليس فحسب ذا طبيعة مادّيّة وحسّيّة (قطع رأس صموال بات)، بل إنّه ذو طبيعة لفظيّة (النّائب راشد الخياري)، تجعله أكثر مكرا وخفاء. إنّ التّجاهر بمدح عمليّة ذبح الأستاذ صمويل باتي، واعتبارها عقوبة إلهيّة، في شبكات التّواصل الاجتماعيّ هو نوع من القتل غير المباشر أو النّفسيّ. ففي البرلمان، اكتسى الإرهاب المادّيّ صبغة التّرهيب اللّفظيّ، لدى النّائب الخياريّ. وخطاب التّبرير هو بنفسه شكل مقيت من أشكال الإرهاب. إنّه تحريض على الحقد والجريمة في حقّ الآخرين، وعلى ارتكاب الفظائع في عالم تتوفّر فيه أدوات التّدمير الأكثر تطوّرا، وتتوفّر فيه شبكات اجتماعيّة قادرة على التّلاعب بالعقول.

وعيا منّا بالآثار السّلبيّة لمثل هذا التّبرير على السّاحة الوطنيّة، فإنّنا نحيّي إدانة هذه العمليّة الإرهابيّة وتبريرها من قبل المنظّمات والقوى السيّاسيّة والجمعيّات والفاعلين في المجتمع المدنيّ ؛

إنّنا نستنكر الصّمت الرّهيب من أغلبيّة الطّبقة السّياسيّة ومن الكتل النّيابيّة عن تبرير الإرهاب الذي أقدم عليه النّائب المذكور ؛

وإنّنا ندعو الدّولة إلى تحمّل مسؤوليّاتها، عندما يقوم نائب الشّعب، المنتخب في نظام ديمقراطيّ مبنيّ على القيم الكونيّة، بإيجاد الأعذار لجريمة مرعبة ارتكبها إرهابيّون بفرنسا، ينصّبون أنفسهم محكمة للكفر، أو يعتقدون أنّهم مكلّفون بمهمّة إلهيّة. فعلى الدّولة أن تولي أقصى عنايتها للتّحقيق الذي فتحته النّيابة العموميّة، وعلى مجلس النّوّاب أن يرفع الحصانة عن النّائب راشد الخياري حتّى يمثل أمام العدالة.

أوّل الموقّعين:
-رضا الشّنّوفي، أستاذ فلسفة سياسيّة
-حاتم مراد، أستاذ علوم سياسيّة
-حمّادي الرّديسي، أستاذ علوم سياسيّة
-رجاء بن سلامة، أستاذة آداب وحضارة عربيّة ومحلّلة نفسيّة
-عياض بن عاشور، أستاذ قانون، عميد سابق
-فتحي بن سلامة، أستاذ تحليل نفسيّ وعضو بالمجمع التّونسيّ بيت الحكمة
-حمّادي بن جاب الله، أستاذ فلسفة
-محمّد شريف الفرجاني، أستاذ شرفيّ للعلوم السياسيّة (فرنسا)
-سامي زمني، أستاذ علوم سياسيّة (بلجيكيا)
-مليكة ولباني، أستاذة فلسفة
-علياء قانا، مديرة أبحاث بالمركز الوطنيّ للبحث العلميّ (فرنسا)
-عبد الحميد الأرقش، أستاذ تاريخ
-ناجي البكّوش، أستاذ قانون، عميد سابق
-كلثوم مزيوـ أستاذة قانون، عميدة سابقة
-كمال الجندوبي، وزير سابق
-صوفي بسّيس، باحثة (فرنسا)
-دلندة الأرقش، أستاذة تاريخ ودراسات الجندر
-حسّونة المصباحي، كاتب
-فوزيّة الشّرفي، أستاذة فيزياء
-عبد العزيز قاسم، أستاذ أدب
-لطفي عيسى، أستاذ تاريخ ثقافيّ
-مريم بن سالم، أستاذة محاضرة في العلوم السياسيّة
-سناء بن عاشور، أستاذة قانون
-أسماء نويرة، أستاذة علوم سياسيّة

-حفيظة شقير، أستاذة قانون
-نبيلة حمزة، مستشارة بلديّة، عضو مكتب الجمعيّة التونسيّ للنساء الدّيمقراطيّات
-عبد الكريم علاّقي، أستاذ تاريخ
-نبيل بن عزّوز، أستاذ تاريخ
-منيرة شابوطو رمادي، أستاذة تاريخ
-منير خليفة، أستاذ أدب انكليزيّ
-حافظ شقير، ديمغرافي
-مصطفى حدّاد، مهندس
-رضا بن عمر، عالم اجتماع

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.