تزوير، تدليس، تحيل، تلاعب بالقانون، دوس على الدستور، التلاعب بمؤسسة البرلمان، سخرية من الشعب، بيع وشراء أصوات، تضارب مصالح، فساد، بلطجة… كل هذا يحدث اليوم في مجلس نواب الشعب في تونس الديمقراطية جدا. ألهذه الدرجة بلغ السقوط أم ألا يزال بعد هذا القاع قاع؟
بقلم الصحبي بن فرج *
يقول الخبر الفضيحة (والذي مرٌ وكأنه حدث عادي) – وما أكثر الفضائح في وطني – أن نواب التيار الديموقراطي أجروا معاينة عبر عدل منفذ لفيديو جلسة التصويت على اللجوء إلى الاجراءات الاستثنائية ليوم 7 أكتوبر 2020، وأثبتوا حدوث تزوير فاضح لنتائج عملية التصويت : رئيسة المجلس ورئيسة اللجنة أعلنتا عن تصويت 118 نائب لفائدة القانون فيما لم يكن متواجدا في الجلسة سوى 101 نائبا.
لمزيد توضيح الكارثة في أذهان الشعب، ودائما على ذمة التيار الديموقراطي، قامت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالتلاعب بالأرقام وزوٌرت نتيجة التصويت لتمرير القانون، وذلك بحضور النواب، وعلى المباشر في التلفزة، وأمام الشعب وبحضور عشرات الإعلاميين والمراقبين.
طيب، وما معنى إجراءات استثنائية؟
جواب : هو قانون يمكٌن النائب من التصويت الالكتروني عن بعد، بدون حضوره الجلسة العامة، نظرا لخطر الكورونا (والحال ان عموم الشعب التونسي يشتغل ويتنقل ويمارس نشاطاته العادية… باستثاء النواب، نوٌارات الأمة الذي يجب المحافظة عليهم دون غيرهم).
طيب، ولماذا الإصرار عليها إلى حد تمريرها بالتزوير العلني والفاضح؟
جواب: لأن التصويت عن بعد يتم عبر الانترنات، وعبر login و mot de passe شخصي يستعمله النائب للتصويت أينما كان (في منزله، في الخارج، في مقهى…)، وطبعا الlogin و mot de passe من الممكن Hن يتحصل عليهما رئيس الكتلة النيابية (أو Hي شخص آخر) وطبعا من الممكن أن يستعمله للتصويت في مكان النائب المعني : معناها التصويت لن يكون شخصيا، ولا حضوريا ولا علنيا وإنما سيكون غيابيا وسريا وبالمناولة، وعندها سيصبح بإمكان كل كتلة أو مجموعة نواب أو لوبي ضغط، أو مقاولات بيع و شراء الاصوات… ضمان تصويت النواب المنتمين إليها والتحكم فيها…
سؤال إضافي: لماذا تمرير الاجراءات الاستثنائية الان بالذات؟
جواب: بكل بساطة تمت برمجة تمرير هذا القانون الاستثنائي، ليسبق التصويت على تعديل المرسوم 116 الخاص بتعديل الإعلام السمعي والبصري.
نعلم جميعا أن هذا التعديل يصر نبيل القروي (قلب تونس) على تمريره لانقاذ قنا ته التفزية نسمة التي تبث خارج القانون منذ 2014، وتستحسنه حركة النهضة لتصحيح وضعية قناة الزيتونة القريبة منها والتي تبث هي أيضا دون ترخيص ووضع يدها على الإعلام، وتستميت من أجله كتلة إئتلاف الكرامة لمآرب أخرى.
بالتالي، فإن التصويت على التعديلات، بالاعتماد على التصويت الالكتروني (السري والغيابي والمشبوه) سيمكن رؤساء الكتل، والمجموعات، واللوبيات والمقاولات… من التصويت في مكان نوابهم (أو على الأقل التأكد من تصويتهم لفائدة التعديلات). وهكذا يضمنون جمع 109 صوتا لتمرير التعديلات.
ما قولكم في الكارثة؟ تزوير، تدليس، تحيل، تلاعب بالقانون، دوس على الدستور، التلاعب بمؤسسة البرلمان، سخرية من الشعب، بيع وشراء أصوات، تضارب مصالح، فساد، بلطجة… كل هذه المصطلحات وغيرها لا تكفي لوصف ما وقع.
وطبعا يجب إضافة تفصيل اخر وهو ابتزاز الحكومة وإجبارها على سحب قانون إصلاح الإعلام لفسح المجال أمام تمرير التعديلات على المرسوم 116 بدون إمكانية الطعن فيها…
ألهذه الدرجة بلغ السقوط؟ ألا يزال بعد هذا القاع قاع؟
أيها الناس، لقد أردتم هؤلاء، فهنيئا لكم بما أردتم وربي يعوٌض علينا وعليكم وعلى تونس.
* طبيب و نائب سابق.
شارك رأيك