نظرا لتنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم، واعتبارا لخطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق،
* وأمام خطر السكوت على كل الممارسات الرامية إلى توفير حاضنة سياسية وشعبية للإرهاب، * ومن منطلق تحمل المسؤولية الوطنية في المساهمة في حفظ الأمن القومي التونسي ،
فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام أنها:
وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف، وطلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.
شارك رأيك