.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية التونسية حول مشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي و الديوانة


32 Shares

مجموعة من الجمعيات و منظمات المجتمع المدني في تونس وجهت اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2020 الرسالة المفتوحة المنشورة والمتعلقة بمشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي و الديوانة المعروض على مجلس نواب الشعب. في ما يلي نص الرسالة…

تحية طيبة وبعد،

إنّ منظمات المجتمع المدني والشخصيّات الوطنيّة المهتمة بحقوق الإنسان، الممضية أسفله، وعلى ضوء الاحتجاجات الاخيرة التي جدت في العديد من الجهات وخاصة في تونس العاصمة إثر قرار عرض “قانون حماية قوات الأمن الداخلي و الديوانة ” على مجلس نواب الشعب للتصويت، نتوجه الى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة وذلك للفت نظركم حول ما جدّ من تجاوزات للقانون واعتداءات على المواطنين والمواطنات.

حيث لاحظنا خلال هذه التحركات الاخيرة تعنيفا و تعنّتا وصل الى حد الإيقافات التعسفية من قبل أعوان الأمن تجاه المتظاهرين والمتظاهرات الذين.اللواتي خرجوا.خرجن للتنديد بهذا القانون الجائر الذي يهدد برجوع دولة البوليس وتغوّل المنظومة الأمنية. وحيث نعلمكم بان هذه الايقافات التعسفية لم تحترم بها ابسط حقوق المواطن.المواطنة و اهمها الحق في انابة محامي، اذ حرموا.حرمن من هذا الحق في مراكز الإيقاف مؤخرا مخالفة لما نصت عليه مجلة الإجراءات الجزائية في تنقيح 2016 عن الإيقاف التحفظي.

وحيث لم تتوقف هذه التجاوزات عند ذلك الحد بل وصلت الى حد نشر صور المتظاهرين والمتظاهرات على صفحات النقابات الامنية والتشهير بهم.ن والتحريض ضدهم.ن، وفي هذا عودة الى سياسة تكميم الافواه. وحيث نذكر سيادتكم بأنّ التجاوزات التي يأتيها أعوان الأمن ضد المواطنين و المواطنات يوميا دون اي سبب او مبرر تجاه مواطنين.ات عزّل ليست بالجديدة والتاريخ يشهد بذلك.

سيدي الرئيس، ان العنف وغياب الإحساس بالامان صار خبزنا اليومي بعد ان كنا نحلم أيام الثورة، ثورة الكرامة، بإسقاط دولة البوليس وإرساء دولة القانون التي من أهم ركائزها أمن جمهوري يحمي حقوق المواطنين والمواطنات ويوفر لهم.ن الأمن. لا يخفى على سيادتكم ان الفساد والانحراف بالقانون قد نخرا المنظومة الامنية منذ العهد السابق ولا يزالان كذلك الى حد الساعة. إن الرشوة والإفلات من العقاب، ولاسيما تحقير المواطن والمس من كرامته صار المبدأ، مما جعل وسائل التواصل الاجتماعي الملجأ الوحيد للمظلومين والمظلومات ضحايا التعنيف و الشتم و التعذيب وصولا الى القتل، أين صارت توثق الممارسات البوليسية.

سيدي الرئيس نريد لفت نظركم لخطورة هذا القانون الذي يشرّع في فصله السابع ل’حصانة’ تكرّس للمزيد من الإفلات من العقاب، خاصة وأن عبارات الفصل ذاته جاءت فضفاضة وقابلة للتأويل تأويلا واسعا، والحال في المادة الجزائية وتطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن النص لا يأوّل إلا تأويلا ضيقا وان عباراته يجب أن تكون واضحة، فالنص سالب للحرية وهي من أسمى حقوق الإنسان.فما هو الخطر المحدق على معنى هذا الفصل سيدي الرئيس ؟ وماهي المباغتة ؟ وكيف ستأوّل العبارتان؟

إن خطورة هذا النص تكمن في إضفاء شرعية قانونية على الاعتداءات التي لطالما كنا نناضل ضدها ، الشيء الذي يتنافى واسس الدولة الديمقراطية.

سيدي الرئيس، بصفتك رئيس كل التونسيين والتونسيات ورمز الوحدة في البلاد والسهر على حسن تطبيق القانون واحترام مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 21 على المساواة أمام القانون دون أي تفرقة، فإننا نطلب من سيادتكم مساندة شباب وشابات الثورة في مطالبهم.ن الاحتجاجية ضد الممارسات القمعية للمنظومة الامنية والاصطفاف خلفهم.ن واتخاذ موقف ضد هذا القانون الجائر.إننا نأمل من سيادتكم ان يكون موقفكم في مستوى تطلّعات ناخبيك و ناخباتك.

عاشت أهداف الثورة! عاش شباب وشابات الثورة!

تقبلوا سيدي الرئيس فائق عبارات التقدير و الاحترام.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة