نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 7 أكتوبر 2020، يوما إعلاميا حول مستقبل الإطار القانوني للاتصال السمعي والبصري في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من مكونات المجتمع المدني أنه يمكن وصف العودة البرلمانية لهذه السنة بأنها “مفزعة”، وأن ما يحدث في تونس هو محاولة للعودة بالإعلام إلى مربع الاستبداد والدكتاتورية بالنظر إلى الكم الهائل من مشاريع النصوص التشريعية المهددة للحريات ولمؤسسات الجمهورية الثانية، ومن بين هذه النصوص المبادرة التشريعية المقدمة لتنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري.
وتمّ خلال هذا اليوم الإعلامي التأكيد على مدى خطورة هذه المبادرة على المنظومة التعديلية الضامنة لحرية الاتصال السمعي البصري، والدعوة إلى ضرورة التسريع في النظر في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتكامله وشموليته وتناغمه مع المقتضيات الدستورية.
على الرابط التالي مختلف المقترحات والتوصيات التي تم تقديمها خلال اليوم الإعلامي: https://bit.ly/34LU
شارك رأيك