على إثر الرسالة الممضاة من راشد الخريجي الغنوشي رئيس البرلمان و بتاريخ 6 اكتوبر الجاري و التي تلقتها و مفادها جدل حول عضويتها في اللجان، أجابت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري برسالة تطلب فيها بمراجعة القرارات الجائرة و تؤكد أن الغنوشي و جماعته يواصلون سياسة الهروب إلى الأمام و ان من هنا و قادما تبقى المحكمة الإدارية هي المفصل.
شارك رأيك