تونس : حزب العمال يدعو إلى سنّ “ضريبة الكورونا” على الثروات والمؤسسات الكبرى

بيان المجلس الوطني لحزب العمال المجتمع يوم 4 أكتوبر 2020 “يجدد تحميل كامل المسؤولية للحكومة ولكافة مكونات منظومة الحكم في تصاعد عدد المصابين (بوباء كورونا) والضحايا بما جعل بلادنا في صدارة البلدان في هذا الصدد عالميا”. و في ما يلي نص البيان…

عقد حزب العمال يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 الدورة الثالثة للمجلس الوطني والذي كان عن بعد تقيّدا بإجراءات التوقي الصحي من جائحة الكورونا، وبعد التداول في جدول الأعمال الذي تركز حول حوصلة قراءة الحزب لسمات الأوضاع الراهنة محليا واقليميا ودوليا وآفاق تطورها ومهماته المباشرة والمرحلية، أصدر البيان التالي:

مازالت أوضاع البلاد والشعب تتدهور بعمق غير مسبوق، وقد زادتها هجمة الموجة الثانية من وباء الكورونا تعقيدا، إذ عززت كل شروط الأزمة العميقة والشاملة التي عرّت بشكل سافر نمط الإنتاج والحكم والقيم والحياة السائدة محليا ودوليا.

لقد كشف هذا الوباء خور المنظومة السائدة والخلل البنيوي العميق الذي لا يتسم به قطاع الصحة فقط رغم محوريته بالنسبة إلى الأفراد والمجتمع، بل يسم مجمل منظومة الخدمات الاجتماعية مثل النقل والتعليم والبنية الأساسية والماء والكهرباء والثقافة.. التي ربطتها البرجوازية ربطا كليا بهاجس الربح، وهو ما تؤكده سياسة الدولة في بلادنا التي ظلت على الدوام مرتهنة لمصالح رأس المال الطفيلي.

وقد أكد خطاب رئيس الحكومة مساء السبت 3أكتوبر هذا الأمر من خلال الإصرار على اتباع سياسة/خيار “مناعة القطيع” التي لا معنى لها سوى “اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت” بما يعطي دليلا إضافيا على جوهر الرأسمالية التي لا تعنيها حياة البشر، بل تعنيها مضاعفة أرباحها بما في ذلك بالاستثمار في وسائل الوقاية الصحية التي بلغت أسعارها مستويات تتجاوز القدرة الشرائية لأغلبية طبقات وفئات المجتمع. وفي الوقت الذي لا تتردد الحكومة في حرمان الشعب من حقه في صحة عمومية ناجعة وفعالة، فإنها توفر للخواص المحليين والخارجيين كل التسهيلات لمزيد مصّ دم الشعب. علما وأنّ أداء الحكومة في بلادنا هو جزء منسجم مع أداء مجمل المنظومة الرأسمالية في العالم التي أثبتت إفلاسها وخورها وعجزها عن الاستجابة لمطالب المجتمع وطموحاته وحتى حقوقه الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة.

إنّ المجلس الوطني لحزب العمال، إذ يجدد تحميل كامل المسؤولية للحكومة ولكافة مكونات منظومة الحكم في تصاعد عدد المصابين والضحايا بما جعل بلادنا في صدارة البلدان في هذا الصدد عالميا، فإنه:

– يعتبر أنّ الأزمة الصحية التي خلقها وباء الكورونا عرّت حقيقة القطاع الصحي العاجز عن استيعاب العدد المتصاعد من الإصابات بما يفرض إجراءات استعجالية لمحاصرة الوباء وضبط خطط التدخل الجهوي والمحلي، وسنّ “ضريبة الكورونا” على الثروات والمؤسسات الكبرى وتسخير القطاع الخاص من مصحات ومخابر وتوفير الاختبارات المجانية لعموم الشعب فضلا عن مراكز إيواء المصابين في كل الجهات واتخاذ إجراءات اجتماعية لصالح الفئات المفقّرة والهشة ومن أهمها تمكين كل المسنين وذوي الأمراض المزمنة من الفقراء ومحدودي الدخل من جرعات مجانية للقاح المضاد للنزلة الموسمية.

– يؤكد أنّ الخيار الوحيد أمام شعبنا للدفاع عن حقوقه الأساسية هو خيار النضال الواعي والمنظم والمستقل عن كل الأطراف الرجعية التي تنخرط في الصراع السياسي والاجتماعي خدمة لأهداف لصوصية محلية وإقليمية.

– يدعو مجددا كل الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية لتوحيد الجهود على خلفية الحقوق الأساسية للشعب التونسي ولمطالبه الملحّة والعاجلة وفي مقدمتها الآن الحق في الصحة والحياة، وأنّ تواصل تشتت هذه الفعاليات لا يخدم اليوم إلاّ الرجعية وخياراتها الوحشيّة والمدمرة، ويدعو كل الطبقات والفئات والجهات المتضررة  من انتشار وباء الكورونا إلى تنظيم التحركات وخلق كل الأطر النضالية والتنظيمية التي يقتضيها تطوير النضال وتنظيم الدفاع الذاتي لجماهير الشعب ومقاومة تبعات الجائحة.

وعربيا ودوليا، فإنّ المجلس الوطني:

– يدين بقوة سياسات التطبيع الرسمي التي تتابعت مؤخرا من قبل أنظمة العمالة والخيانة في الإمارات والبحرين التي أخرجت تطبيعها السري إلى العلن متحدية مصالح شعوب المنطقة وقضية فلسطين، وينبّه من مخاطر السياسة التطبيعية مع العدو الصهيوني التي تنخرط فيها أغلب الأنظمة العربية أو تتواطأ معها مثل موقف النظام التونسي الذي لم يتجاوز الخطب مع مواصلة رفض سن قانون تجريم التطبيع  مع الكيان الصهيوني.

– يجدّد مساندته المبدئية لفلسطين شعبا وقضية، ولكافة الشعوب العربية في نضالها العادل والمشروع ضد أنظمة العمالة والفساد والاستبداد والطائفية وفي مقدمتها شعوب لبنان والعراق والمغرب والبحرين والسودان ومصر.

– يدين كلّ أشكال التدخل الإقليمي والخارجي في ليبيا التي تخاض فيها حروب بالوكالة بما حوّلها إلى مقاطعات تابعة لمحاور خارجية، ويذكّر بموقفه الذي يعتبر أن لا حلّ في ليبيا إلاّ من خلال شعبها الحرّ والموحّد وقواها الوطنية، وهو ذات الأمر في سوريا واليمن التي حوّلتها الرجعية والامبريالية إلى فضاء مفتوح لحرب إقليمية ودولية لا علاقة لها بمصالح الشعوب والمنطقة.

– يؤكّد انخراطه اللامشروط في حركة النضال الأممي ضد الامبريالية والرأسمالية ومن أجل الاشتراكية كحلّ لمجمل معضلات عصرنا، ويجدّد تضامنه مع كل النضالات الطبقية والوطنية في كل أصقاع العالم ضد التوحش والاستغلال والاغتراب، وضد الحصار والتدخل الخارجي ودق طبول الحرب في عديد الأماكن من العالم.