.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : الهيئات المهنية لقطاع البناء تحذر الدولة من العمل بنظام “المفتاح في اليد”


41 Shares

في بيان مشترك حول مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي صادر اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية والنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين الممارسين للحساب الخاص وعمادة المهندسين التونسيين والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية يحذرون من إرساء منظومة اقتناء مشاريع جاهزة بنظام “المفتاح في اليد” يقتصر فيها دور المشتري العمومي على توفير الأرض و ضخّ الاعتمادات. و في ما يلي نص البيان…

على اثر اعلان طلب عروض في صيغة “مفتاح في اليد” بخصوص توسعة مطار تونس قرطاج يهم الهيئات المهنية الممثلة لمختلف المتدخلين في قطاع البناء و الأشغال العمومية المذكورة اعلاه، ان تذكّر ان تونس قد دأبت منذ سبعينيات القرن الماضي على التعويل على كفاءاتها الوطنية في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء والتعمير في مختلف مجالات الانشاء و العمران مما وفّر لها تراكما معرفيا و مهنيا مشهوداً به داخل البلاد و خارجها، و سمح لمؤسساتها بمنافسة العديد من مؤسسات الدول المتقدمة. و قد كان لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى حسن التحكم في الميزانيات والآجال والجودة.

هكذا قامت أدمغة وسواعد تونسية ببناء تونس بمدارسها و جامعاتها و مستشفياتها و مصانعها و نزلها و مطاراتها و طرقاتها حتى صار النموذج التونسي مثالا يحتذى وصارت المؤسسات التونسية منافسة لنظيراتها من الدول المتقدمة في الأسواق الخارجية.

وإذ تحذر الهيئات المهنية المذكورة من خطورة تخلي الدولة و المؤسسات العمومية عن هذا التمشي عبر إرساء منظومة اقتناء مشاريع جاهزة بنظام “المفتاح في اليد” يقتصر فيها دور المشتري العمومي على توفير الأرض و ضخّ الاعتمادات على غرار ما تعرفه أكاديمية الشرطة بالنفيضة أو ما عرفه مستشفى صفاقس، أو محطات تحلية المياه، و ما يحدث اليوم في بوابة تونس الرئيسية مطار تونس قرطاج الدولي، فإنها تستغرب ان لا تقع دراسة هذا المشروع بمعالجة مختلف جوانبه العمرانية و الاقتصادية و الفنية على المدى القريب و المتوسط و البعيد مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق العالمية للنقل من جهة، و الموقع الاستراتيجي لبلادنا كبوابة بين إفريقيا و بلدان شمال المتوسط من جهة أخرى. فهل يعقل أن يهدف المشروع الى رفع طاقة استيعاب المحطة من قدرتها الحالية 6,5 مليون مسافر الى 8 مليون مسافر و هو رقم مرشّح أن تتجاوزه الأحداث بمجرد الانتهاء من أشغال التوسعة، بتكلفة قدرت ب 500 مليون دينار، مرشحة للارتفاع كما كان الأمر دوما في مثل هذه المشاريع.

بناء على ما سبق فان ممثلي الهيئات المهنية والنقابات المجتمعة للتشاور في هذا الأمر، حرصا منها على الحفاظ على المصلحة العليا للوطن، وتثبيتا للحوكمة الرشيدة لموارد الدولة، وتجنبا لكل شبهات الفساد في معالجة المشاريع العمومية، يؤكدون على ما يلي:

· رفض إجراءات طلب العروض في شكله الحالي وضرورة تعديله شكلا ومضمونا.

· ضرورة تقديم مصلحة الوطن بالتعويل أساسا على الكفاءات الوطنية من مهندسين معماريين ومهندسين ومقاولات وصناعيي بناء بدل تكريس تغول الشركات الأجنبية الكبرى على حساب الطاقات الوطنية وحرمانها من تحقيق التراكم المعرفي لدى الناشئة.

· الحرص على استعمال موارد الدولة داخل البلاد عوض إهدار المال العام بالعملة الصعبة لصالح الشركات الأجنبية في مجالات أثبتت فيها الخبرات التونسية نجاعة لا جدال فيها،

· الحرص على تطبيق القوانين المنظمة للقطاع واحترام الإجراءات المعمول بها وتشريك الهيئات المهنية في صياغة التمشي الذي يجب اعتماده في مجال اختصاصها في مختلف المشاريع .

· رفض محاولة بعض مؤسسات الدولة الانفراد بالقرار وإقصاء الأخصائيين والمهنيين المكلفين بالرقابة والحرص على الجودة وحسن التحكم في إدارة المال العام وتجنيب الدولة كل شبهات الفساد.

· الالتزام بالدفاع عن سيادة الدولة والقرار الوطني والامتناع عن تفويض القرار للغير سواء كانت جهات ممولة او شركات أجنبية للإنجاز على حساب مصلحة الوطن خاصة أن المطار يكتسي صبغة سيادية بطبيعة وظيفته حيث يمثل واجهة البلاد لدى الزائر.

بيان.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة