.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تستنكر احتجاز 25 حافلة في صفاقس


في بيان أصدرته اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 الجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة تدعو السلط إلى فك الاحتجاز غير القانوني ل 25 حافلة مع سواقها منذ ثلاثة أيام في صفاقس. و فيما يلي نص البيان…

‎تعرب الجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة عن شديد استنكارها لقيام أعوان الشركة الجهوية للنقل بصفاقس باحتجاز 25 حافلة تابعة لإحدى أكبر وأعرق وكالات الأسفار التونسية المنخرطة بالجامعة والتي تشغل مئات العمال وذلك على مستوى طريق ناء غير آهل بالسكان يؤدى في اخره الى المجمع الكيميائي بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس و ذلك لأكثر من أربعة أيام محاصرين بأكثر من 45 حافلة و أكثر من 50 شخصا تابعين للشركة الجهوية للنقل بصفاقس في محاولة لترهيب الشركة وافتكاك عقدها القانوني مع المجمع الكيميائي بصفاقس والذي تحصلت عليه بعد طلب عروض قانوني شاركت فيه عديد الشركات ومنها الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تحت اشراف الدولة.

‎إن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تندد بشدة بهذه الممارسات الفوضوية وتعبر عن قلقها من صمت السلط الجهوية والوطنية وعدم قيامها بإطلاق سراح الحافلات والسواق المحتجزين الذين قضوا الليالي الثلاث بحافلاتهم بالرغم من الأذون المتحصلة عليها الوكالة من السلطات القضائية لتحرير وسائل النقل والسواق من الاحتجاز غير القانوني والتى بقيت إلى الان دون تنفيذ.

‎كما تؤكد الجامعة أن تعطيل تنفيذ العقود بين المهنيين والدولة من شأنه أن يعرقل المجهودات المبذولة في المدة الأخيرة مع الشريك الاجتماعي للمحافظة على مواطن الشغل وديمومة المؤسسات خصوصا وأن عمال وكالات الأسفار منخرطون لدى الشريك الاجتماعي ويمثلهم في المفاوضات الاجتماعية.

‎و تخشى الجامعة من عواقب هذا الاحتجاز على وكالة الأسفار و امكانية تعريض سواقها و حافلاتها إلى الخطر وخاصة حرمانها من مواردها المالية التى ستساعدها على خلاص عمالها خاصة في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه القطاع السياحي من انعدام الموارد وتوقف النشاط، مع العلم وأن هذه الوكالة قد قامت بتشريك عديد الوكالات في تنفيذ عقدها هذا بكراء حافلاتها لمدة ثلاث سنوات.

و تطلب الجامعة من السلطات و خاصة وزيري السياحة و الداخلية التدخل الفوري لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني و حماية حق وكالة الأسفار في نقل حرفائها الذي يكفله لها القانون من خلال تطبيقها لعقدها القانوني مع المجمع الكيميائي تبعا لفوزها بطلب العروض المنضوى تحت إشراف الدولة.

بيان.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *