في بيان ممضى من طرف أمينه العام فوزي الشرفي أصدره بتونس اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يقول “لا للارتداد عن المكاسب الحقوقية، لا للدعوة لتنفيذ حكم الإعدام” التي تعلت بها بعض الأصوات الرجعية خلال الفترة الفاطة في تونس و منها صوت رئيس الجمهورية قيس سعيد. و في ما يلي نص البيان…
على إثر تنامي ظاهرة العنف والجريمة في صفوف أفراد المجتمع وتكرر الممارسات الإجرامية البشعة التي استهدفت بالخصوص، النساء والأطفال، وما رافقها من جدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمها، وآخرها تصريحات رئيس الجمهورية التي عبّر فيها عن استعداد الدولة لتنفيذ هذه العقوبة السالبة للحياة.
وإذ يترحم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الضحايا ويعبّر عن تضامنه التام مع النساء المعنفات ومع أسرهن، فإنه في الآن نفسه، وانطلاقا من مواقفه المبدئية المناهضة لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها العنف المسلط على النساء ورفضه لكل انتهاك للحق في الحياة مهما كانت مبرراته، فإنه:
1- يدين جرائم العنف بكافة أشكالها والإفلات من العقاب، ويدعو إلى تطبيق أقسى العقوبات على الضالعين في هذه الجرائم. كما يدعو إلى عدم التطبيع مع ثقافة العنف وإلى مناهضة خطابها في المشهد السياسي والإعلامي.
2- يطالب بتفعيل القوانين الضامنة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة والانحراف وفي مقدمتها القانون الأساسي عدد 58-2017. ويؤكد على أن معالجة مثل هذه الجرائم يتطلب مقاربة شاملة تربوية وثقافية ومجتمعية تكرس مبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وقيم العدالة وتقطع مع ثقافة الثأر والتشفي وتحمي الفئات الاجتماعية الهشة المعرضة أكثر من غيرها للعنف والجريمة.
3- يدعو مؤسسات الدولة إلى احترام تعهداتها الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1991 ووضع السياسات العمومية الناجعة والقادرة على الحد من الجريمة والعنف وتوفير الأمن في الفضاء العام خاصة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية.
وحزب المسار الذي يتابع المواقف المتتالية لرئيس الجمهورية من مسائل تهم منظومة الحقوق والحريات فإنه:
- يدين بشدة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية المؤتمن على وحدة الشعب وعلى تطبيق الدستور الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، ويدعوه إلى عدم التراجع عن المكاسب الحقوقية التي ناضل من أجلها أجيال من الناشطين الحقوقيين والسياسيين بل ويسعى لتطويرها،مذكرا بموقفه الثابت والرافض لعقوبة الإعدام .
- يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لكل محاولات الانتكاس بمنظومة الحقوق والحريات تحت أي ذريعة، كما يدعوهم لأن يلعبوا دورهم كاملا في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها بما من شأنه أن يحد من منسوب الانتهاكات المتصاعدة وفي مقدمتها العنف والجريمة والدعوات لتنفيذ عقوبات جسدية سالبة للحياة.
شارك رأيك