في بيان أصدرته أمس الأربعاء 30 سبتمبر 2020 مجموعة من الجمعيات و المنظمات غير الحكومية ترى أن الحكومة التونسية تبدو اليوم عاجزة على ايقاف تدهور الأوضاع الصحية و هي لا تبذل الجهود الملائمة لتعبئة اقوى و أوسع للتونسيين من أجل مجابهة الكورونا. و في ما يلي نص البيان…
تعيش بلادنا منذ بداية شهر أوت الماضي عودة انتشار فيروس كورونا في موجة ثانية على نطاق أوسع بكثير ممّا كان عليه الأمر خلال الموجة الأولى، سواء تعلّق الأمر بعدد الإصابات أو بعدد الوفيات أو بمناطق الانتشار. وبقدر ما تمكّنت بلادنا من تحقيق نجاحات ملحوظة في السيطرة على الوباء ومحاصرته خلال الموجة الأولى (حوالي 1000 إصابة انتهت حوالي 50 حالة منها إلى الوفاة والبقية إلى التعافي)، بقدر ما شهدت خلال بداية الموجة الثانية إخفاقا ذريعا في مجابهته حيث سجّلنا إلى حدّ الآن أكثر من 16000 إصابة من بينها أكثر من 500 إصابة في صفوف الإطارات الطبّية وشبه الطبّية و 214 حالة وفاة بتاريخ 28 سبتمبرالجاري حسب معلومات تم نشرها على هذا الموقع بالاعتماد على مصادر رسميّة. يُعتبر هذا التطوّر مُخيفا خصوصا و انّ الوباء لم يبلغ بعدُ ذروته، في الوقت الذي بدأت الإمكانيات البشرية والاستشفائية المُتاحة لمجابهة الفيروس تتقلّص شيئا فشيأ.
نبرة الانتصارعلى الفيروس التي اعتُمدت خلال الموجة الأولى، مهّدت الطريق للسياسيين – إثر ضغط لوبيّات السياحة – للتّسرع في فتح حدود البلاد دون الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية الكاملة بالجدّية الكافية و بعد العدول عن بعض الإحتياطات المنصوص عليها في البروتوكولات الصحّية السابقة و لاسيما التخلي عن اجبارية الاستظهار بفحص PCR سلبي للوافدين من بعض الدول التي صُنّفت “مناطق خضراء” .
تبدو الحكومة اليوم عاجزة على ايقاف تدهور الأوضاع الصحية و هي لا تبذل الجهود الملائمة لتعبئة اقوى و أوسع للتونسيين من أجل مجابهة الكورونا و فرض الإحترام الصارم للتدابير الوقائية. و تركّز استراتيجيتها الاتّصاليّة على التطبيع مع الكورونا و تقديم الكوفيد-19 و كأنّه مرض عادي. كما لايتم دائما التكفل بالمرضى بالاعتماد على تراتيب العلاج المعمول بها بسبب النقص في اختبارات الكشف عن الفيروس PCR و إخلالات نظام الصحة العمومية ممّا حرم بعض المواطنين من أسرّة الإنعاش و تسبّب في وفاتهم.
وحتّى لا ينتهي بنا هذا التمشّي الخاطئ للحكومة إلى سلوكات تَسَيُّبية تؤدّي بمواطنينا إلى اليأس والتسليم بالقدر المحتوم، فإنّ المنظمات غير الحكومية والجمعيات الموقّعة على هذا البيان :
-تدعو الحكومة التونسية لتحمّل مسؤولياتها في اتّخاذ الخيارات الأصوب وذلك بجعل الحقّ في الحياة وفي الصحّة الجيّدة لكلّ المواطنين- المنصوص عليه في الدستور- أولوية مُطلقة، وأن توفّر لذلك مزيد المُستلزمات من أطقم صحية و أسرّة وأدوية وتجهيزات واختبارات جماعيّة للكشف عن الفيروس كوسيلة ناجعة للقضاء عليه ، عبر تعبئة موارد بشرية ومالية استثنائية من خارج الميزانية، لن يتردّد التونسيون من مُختلف الفئات الاجتماعية في توفيرها وتجميعها طالما أحسّوا بصدق عزم المسؤولين وبقدرتهم على حسن التصرّف في المال العام.
-تطالب الحكومة بتامين سبل الوقاية الضرورية للأطقم الطبية و شبه الطبية و توفير الكمامات و مواد التعقيم مجانا للفئات الاجتماعية الهشة.
-تدعو الحكومة إلى تحسين استراتيجيتها الإتصالية و تكثيف التواصل حتى تتمكّن من إقناع المواطنين بضرورة احترام الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي و ارتداء الكمامة.
-تُطالب الحكومة بالسهر على التطبيق الصارم للقانون و اتّخاذ إجراءات زجرية تجاه الافراد و المؤسسات التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس و اللجوء إلى منع التجمعات وحتى إلى إقرار حجر جزئي ومُوجّه في المناطق التي تبلغ فيها الجائحة درجة خطيرة.
-تدعو الاطراف المُوقّعة مُكوّنات المجتمع المدني لمواصلة الانخراط في العمل التطوّعي المنظّم الذي شاركت فيه بكلّ وعي ومسؤولية خلال الموجة الأولى بحيث كان لها دور مُعتبر في التقليص من وقع الجائحة على بلادنا.
المنظّمات غير الحكومية و الجمعيّات الموقّعة:
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
الجمعية التونسية للتاريخ و التربية على المواطنة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
جمعية التونسيين بفرنسا
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية تاريخ و ذاكرة مشتركة من اجل الحرية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
جمعية رؤية حرة
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
مبادرة موجودون من أجل المساواة
مجموعة توحيدة بن الشيخ / البحث و العمل من اجل صحة المرأة
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
مركز تونس لحرية الصحافة
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية منوبة للمعالم و الثقافة
شارك رأيك