و دفنت رحمة لحمر (29 سنة) اليوم السبت 26 سبتمبر بمقبرة قرطاج بيرصة، كما توجه أهاليها الى قصر الرئاسة مطالبين بحق رحمة و ذلك بتنفيذ حكم الإعدام على القاتل. كما نادى الكثير من رواد صفحات التواصل الإجتماعي، بالإعدام و لا غير.
و في المقابل، نادى الحقوقيون بعدم تطبيق الإعدام و بالابتعاد عن الشعبوية.لا_الإعدام.
و قد توجهت منظمة العفو الدولية في هذا الصدق برسالة الى الدولة التونسية تقول فيها ما يلي:
“تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكلا الحقين يكفلهما دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.
و على إثر الحملات المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي و التي تدعو السلطات لتطبيق عقوبة الإعدام بالدولة التونسية على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم. وقد تم دحض هذا الادعاء مرراً وتكراراً، وليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة.
فعقوبة الإعدام لا تردع الجريمة وفقاً للبحوث، فليس هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة. وواقع الأمر، أن أعداد الجرائم الواردة من البلدان التي حظرت عقوبة الإعدام لم ترتفع بعد الحظر، بل وانخفضت فعلياً في بعض الحالات. ففي كندا، كان معدل جرائم القتل في عام 2008 أقل من نصف معدل عام 1976 الذي حُظِرَت فيه عقوبة الإعدام هناك.
و عليه تدعو منظمة العفو الدولية تونس، الدولة التونسية على الإستمرار في تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام. كما تدعو المنظمة رئيس الجمهورية بالمصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة و إلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات التونسية والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقًا إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة.
#لا_لعقوبة_الإعدام”.
شارك رأيك