أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج، على اختتام الدورة 38 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التي انعقدت تحت عنوان “تونس ومحيطها المباشر: من أجل شراكة لتعزيز الأمن والسلم ودفع التنمية المتضامنة”.
واستحضر رئيس الدولة في كلمة ألقاها بالمناسبة تاريخ العمل الديبلوماسي التونسي منذ الاستقلال داعيا إلى الاستفادة من المؤسسات المحدثة وتطويرها.وأوضح أن الإنسانية اليوم في حاجة إلى فكر جديد للعلاقات بين الشعوب والأمم في عهد جديد يجد فيه كل انسان حقوقه المرتبطة بحقه في الحياة وفي الكرامة، ويقطع مع الجوع والفقر ومع سقوط الضحايا والابرياء.
وهنّأ رئيس الجمهورية من شملتهم الحركة الديبلوماسية والقنصلية، مبينا أنهم مطالبون بتنزيل قيمة العمل الديبلوماسي منزلة العقيدة لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه. وشدد على دورهم في التأسيس لديبلوماسية نشيطة ومبادرة وفاعلة تسهر على رفد الجهود الوطنية لتحقيق مصالح بلادنا العليا وتعرّف بمواقفها وتحشد المساندة لمبادراتنا، إلى جانب خدمتها للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ودعا إلى التمسك بالمرجعيات وبثوابتنا وباستقلالية قرارنا والالتزام بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع الرفض القاطع لأن تتدخل أي دولة في شؤوننا.
وذكّر بأن تونس دولة واحدة ورئيسها واحد وديبلوماسيتها واحدة، معربا عن رفض ارتهان إرادتنا لأي كان.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل الدبلوماسي لنصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها الحق الفلسطيني، قائلا ” وذلك حتى نستعيد فلسطين، كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.
وتابع في السياق ذاته ”الحق الفلسطيني حق غير قابل للسقوط بالتقادم، فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا والشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه لأنها مشروعة بكل المقاييس”. وأردف ”لن تبخل تونس على مواصلة الدفاع على الحق الفلسطيني ومناصرته، في كل المحافل، حتى يعود الحق إلى صاحبه المشروع وهو الشعب الفلسطيني”.
وجدد حرص تونس على مواصلة أداء رسالتها الإنسانية الرائدة من أجل بلورة شراكة شاملة ومتضامنة ومتوازنة انطلاقا من المغرب العربي والعالم العربي والمنطقة الافريقية والمتوسطية.
وذكّر بأن تونس من أكثر الدول التي دفعت الثمن باهضا جراء الوضع في ليبيا مجددا وقوف بلادنا إلى جانب الاشقاء الليبيين ورفضها تجزئة ليبيا، مؤكدا على أن حل الوضع داخل ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا.
وأكد أن تونس ستتحمل كامل مسؤولياتها في إطار عضويتها في مجلس الأمن الدولي لدفع مسارات التسوية السلمية للأزمات وللدفاع عن المصالح الاستراتيجية والأولويات السياسية والأمنية والتنموية لفضاءاتنا المباشرة بالتنسيق الدائم مع مختلف الأشقاء والأصدقاء.
وذكر في هذا الصدد بمبادرة تونس بطرح مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول جائحة الكوفيد 19 معربا عن الافتخار اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار عدد 32-25 لسنة 2020 حول الجائحة المذكورة.
ودعا إلى مقاربة هذه المسألة مقاربة جديدة مع الدول المانحة ومع المؤسسات المانحة لأن الديون في كثير من الأحيان لم يتمتع بها الشعب التونسي وعديد الشعوب الأخرى، لافتا إلى ان الكثير من خيراتنا وكذلك ثرواتنا البشرية صارت تهاجر إلى الشمال من ذلك أن أكثر من 500 طبيب في العام الماضي هاجروا إلى أوروبا.
شارك رأيك