افادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بلاغ لها امس الاحد 20 سبتمبر 2020 نشر على صفحتها الرسمية فايسبوك، ان تعمد نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص مصاب بالكورونا أو بعض الأشخاص تشكّل خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتستوجب التتبعات الجزائية واشارت الهيئة انها عاينت تعمّد بعض المسؤولين بهياكل عمومية مركزية ومحلية، نشر معطيات يتم فيها ذكر أسماء اشخاص في علاقة بوضعهم الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل كما انهم يتولون تبرير هذه الممارسات بدعوى التوقي من تبعات جائحة الكوفيد-19.
واضافت الهيئة في نص البلاغ انها “لن تتوانى عن إثارة هذه التتبعات كلما ثبت لديها وجود مساس بهذه الحماية ، خاصة وأن المعطيات التي يقع تداولها تعد من قبيل المعطيات الحسّاسة التي خصّها القانون بنظام حماية أكثر صرامة، كي لا يتم استعمالها كذريعة للتعدي على الذات البشرية أو لتمييز الأشخاص أو المسّ من كرامتهم ودعت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، كافة الهياكل العمومية والخاصة وكذلك الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع على مثل هذه المعطيات بحكم وظيفهم أو بأي وجه كان كما هو الحال بالنسبة الى للمؤجرين أو الصحفيين، الحفاظ على سرّيتها وعدم نشرها او اتاحتها إلا للجهات التي خوّل لها القانون ذلك، مع التقيد بالتدابير اللازمة لضمان أمنها وسلامتها عند إحالتها.
وجاء قرار الهيئة بعد نشر بلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس تدوينة على صفحتها الرسمية فايسبوك ذكرت فيها اسماء العونين البلديين بعد اصابة والدتهما وشقيقهما بفيروس كورونا متمنية لهم الشفاء والعودة الى سالف نشاطهما.
شارك رأيك