أكّد الكاتب العام للنقابة الاساسية للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، قيس البجاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن وزارة المالية قد قامت، مؤخرا بتنفيذ عقلة على الحسابات البنكية للشركة بسبب تدهور وضعيتها المالية وعدم قدرتها على الإلتزام بتعهداتها تجاء شركائها الأجانب ودفع أداءاتها للدولة.
وأشار البجاوي إلى أنّ المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تمرّ بوضعية مالية صعبة بعد أن بلغت قيمة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية، لفائدة الشركة، وبالتحديد الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير 1700 مليون دينار.
وحمّل البجاوي الحكومات المتعاقبة المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع من تدهور خطير، قائلا: إنّ الوضع الراهن هو نتيجة حتمية للسياسات المرتجلة لهذه الحكومات، في ظل تنصّل كل من وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة من دورهما في ايجاد الحلول، وخاصة ضخّ الاموال لفائدة المؤسسات العمومية المتداينة لتمكين المؤسسة من الخروج من الصعوبات المالية التي تعيشها.
ودعا في هذا السياق، الى ضرورة تفعيل مخرجات الحوار الوطني للطاقة المنعقد في جوان 2019 واقرار المؤسسة التونسية للانشطة البترولية كمشغل وطني لحقول النفط والغاز، وذلك عبر تبسيط الاجراءات القانونية في الغرض وتوفير الامكانات المادية والبشرية.
وطالب جميع المتدخلين في قطاع النفط والغاز بالكف عن مغالطة الرّأي العام وتوجيه اصابع الاتهام للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية بخصوص ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية بولاية تطاوين وتوقف انتاج النفط والغاز (في اشارة الى اعتصام “الكامور”)، .
وذكّر البجاوي ان الجهة قد انتفعت في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يفوق 70 مليون دينار منذ 2015.
وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور من ولاية تطاوين، منذ 17 جويلية 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة المطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية.
ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة إلاّ في حالة تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 جوان 2017.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد اكّد خلال اجتماعه يوم السبت 19 سبتمبر الجاري بالولاة ان الدولة ستشرع خلال هذا الاسبوع في عقد جلسات مع معتصمي الكامور بتطاوين ومعتصمي الحوض المنجمي بولاية قفصة بعد التاثيرات الكبيرة لتوقف الانتاج على الاقتصاد الوطني.
شارك رأيك