إنّ مجلس القضاء العدلي المجتمع اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 بمقر المجلس الأعلى للقضاء، وبعد اطلاعه على ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام على خلفية الندوة الصحفية لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ يوم 17 سبتمبر 2020، يهمّه التوجه بالتوضيح التالي:
أوّلا: يعتبر أنّ الحركة القضائية من جوهر ضمان حسن القضاء بغاية تعزيز الثقة العامّة فيه. وقد تولّى، بمناسبة إعداد الحركة القضائية 2020-2021، تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.
ثانيا: يؤكّد بأن النقلة لمصلحة العمل تتمّ وفقا لقاعدة المساواة بين جميع القضاة عملا بأحكام الفصل 48 من القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء مع الأخذ بعين الاعتبار بالوضعيات الخاصة التي ترفع إليه مع الحرص على توفير الضمانات اللازمة للقضاة عند النظر في مسارهم المهني دون تمييز وطبقا للمعايير المعلنة.
ثالثا: يذكّر بأنّه يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت.
رابعا: يشير إلى أنّ ما وقع تداوله في المؤتمر الصحفي لجمعية القضاة التونسيين يعتبر من قبيل التصريحات اللاّمسؤولة التي لا ترتقي إلى مرتبة النقد البناء والتي تتعارض مع واجب احترام المؤسسات الدستورية.
خامسا: يشدّد على حرصه التامّ على احترام العمل الجمعياتي والنقابي وحرية الرأي والتعبير، فإنّه يستنكر التشهير والمسّ من سمعة القضاة بأي وسيلة كانت. كما يشدّد على احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.
سادسا: يعلم المجلس باعتزامه نشر تقرير تفصيلي لحركة القضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020 – 2021 وتقديمه في إطار ندوة صحفية سيقع الإعلان عنها في الإبّان.
عن مجلس القضاء العدلي
مليكة المزاري
شارك رأيك