.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

أزمة الكامور: وزيرة الطاقة تلتقي ممثلي شركات OMV و ENI و ATOG


0 Shares

كان لسلوى الصغير وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم، يوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، سلسلة من اللقاءات المتتالية مع 3 من كبار المسؤولين لشركات أجنبية على علاقة بالأنشطة البترولية و الطاقة بتونس و المتضررة من جراء الاعتصامات في الكامور و ايقاف الإنتاج و التي كبدت خسائر جسيمة على جميع المستويات و أصبح التدخل فيها ضروريا و عاجلا.

و بحضور محمد علي خليل الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية و رشيد بندالي المدير العام للمحروقات، كان للوزيرة التي تسلمت مهامها على رأس الوزارة منذ أسبوع (الخميس 30 سبتمبر الجاري) لقاء أول مع Wilhelm Sackmaier المدير العام للشركة النمساوية “او ام في” OMV المختصة في انتاج و تسويق النفط و الغاز.

و عبر الرئيس المدير العام OMV، عن رغبة الشركة في ايجاد حلول لاستئناف الانتاج الذي توقف منذ منتصف شهر جويلية 2020 على إثر غلق صمام شركة الترابسا بمنطقة الكامور بولاية تطاوين و تعطل نقل المحروقات، مضيفا أن الشركة سجلت خسائر مالية هامة تهدد استمرارية نشاطها في تونس مما اضطرها لاعادة جدولة أوقات العمل و تخفيض أجور عمالها و موظفيها الى حدود ال60%، مؤكدا على أهمية تأمين مواقع الانتاج و العمل و ضروىة تلافي التأخير الحاصل في خلاص الفواتير المتخلدة بالذمة لدى الشركاء المحليين قبل نهاية السنة الحالية.

و أكدت الوزيرة من ناحيتها أن مسألة الكامور هي من أولويات الحكومة الحالية التي بصدد إعداد خطة عمل تشاركية تضم كل الأطراف المتدخلة باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية و التنموية المطروحة و هي تعمل حاليا على حل الأزمة في أقرب الآجال للمحافظة على ديمومة النشاط و المحافظة على مواطن الشغل بها.

و كان في نفس اليوم لقاء ثاني مع Giuseppe moscato، مدير عام فرع الشركة الايطالية للطاقة في تونس ENI. و تمحور اللقاء حول حلحلة اعتصام الكامور لتتمكن الشركة من استئناف عمليات الانتاج في أقرب الآجال. و طمأنت الوزيرة ضيفها بتاكيدها بأن الحكومة الحالية منكبة لايجاد حل عبر خطة عمل تشاركية تضم كل الأطراف المتدخلة لحلحلة الأزمة باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية و التنموية المطروحة… و تلافي التأخير الحاصل لخلاص الفواتير المتخلدة لدى الشركاء المحليين قبل نهاية السنة الحالية و تلافي النظر المسائل المتعلقة بمواصلة نشاط الشركة في تونس على غرار سندات المحروقات الى جانب رخص البحث و امتيازات الاستغلال و المسائل البيئية مع ضرورة تأمين مواقع الانتاج و العمل.

وتقريبا نفس الشيء في اللقاء الثالث للوزيرة مع ممثلين عن الشركة التونسية البريطانية للنفط و الغاز Angle Tunisien Oil and Gaz لطفي فوراتي و مهدي عبد الله الذان أكدا الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع تونس و المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب و تفشي أزمة وباء كورونا. كما وقع التطرق الى مطلب الشركة بخصوص تحسين المردودية الاقتصادية الراجعة بالنظر للشركة على استغلال “بئر تر تر” و نسبة الاقتطاع الموظفة عليه.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة