بعد منح الثقة لحكومة السيد هشام المشيشي تقدم مجموعة مساريون لتصحيح المسار مقترحات لتجاوز الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخطير. و في ما يلي نص بيانها المؤرخ في 3 سبتمبر 2020…
بعد أسابيع عصيبة من التجاذبات التي عاشت على وقعها البلاد، منح مجلس نواب الشعب الثقة لحكومة السيد هشام المشيشي وتم بذلك تجنب الأسوأ وتفادي الوقوع في حالة فراغ و قطع الطريق أمام كل أنواع المغامرات التي يصعب التكهن بعواقبها على مصير مسار انتقال ديمقراطي معقد ومتعثر لكنه نجح في كل مرة في تفادي الانهيار والانقياد نحو المجهول.
وحتى تدخل البلاد في مرحلة جديدة يتم خلالها استخلاص الدروس من سلبيات المراحل الفارطة، لا بد أن تعمل الحكومة على الاستجابة السريعة للحاجيات التنموية والمعيشية الملحة للمواطنين في مختلف المجالات والجهات والقطاعات الاستراتيجية وذلك لإرجاع أجواء الثقة في المستقبل لدى التونسيات والتونسيين الذين انتشرت بينهم مشاعر الحيرة والخوف على أنفسهم وعلى بلادهم.
وأمام هذا الوضع الجديد يرى مساريون لتصحيح المسار أن نجاح الحكومة في مهامها سيتوقف على التوصل الى اتفاق وطني لتحديد معالم خطة استعجالية لتجاوز الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الخطير، خطة تقوم على تعبئة كل الطاقات في الأحزاب والمنظمات الوطنية والمدنية عبر حوار وطني شامل يتم من خلاله بلورة مشروع وطني جامع يتضمّن جملة من الإجراءات المسقّفة في الزمن لإيقاف التدهور وإنقاذ البلاد ويتحمل في ذلك كل طرف مسؤوليته – حكومة ومنظمات اجتماعية وقي طليعتها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف- ضمن عقد اجتماعي واقتصادي جديد حتى يتفرغ الجميع للعمل والبذل في أجواء من الاستقرار الاجتماعي لتوفير أكثر حظوظ النجاح وتتمكن البلاد من تخطي مشاكلها الحارقة و المتراكمة ولو على مراحل.
ندعو الأحزاب الوطنية والكتل البرلمانية للتفرغ لاستكمال تركيز آليات إنجاح الانتقال الديمقراطي وفي مقدمتها المحكمة الدستورية ومختلف الهيئات الدستورية المستقلة من هيئة الانتخابات وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصري وكذلك مراجعة النظام الانتخابي وسن قانون التمويل العمومي للأحزاب إضافة إلى قيامها بدورها التشريعي والرقابي للعمل الحكومي وهي متحررة من الضغوطات والحسابات والمناورات المرتبطة بوجودها في حكومات المحاصصة الحزبية. كما ندعو إلى الكفّ عن تأجيج التنازع بين السلطات الثلاث وخفض التوتر السائد حتى الآن في علاقاتها ببعضها والحرص على التهدئة والاستقرار.
وحتى توفق الحكومة في فتح صفحة جديدة تبتعد فيها بلادنا على مرحلة الخطر وتتوجه نحو تحقيق تطلعات شعبها نحو الأفضل نهيب برئيس الجمهورية ليتمسك بدوره الأساسي مترفعا عن الخلافات الظرفية بين الأطراف السياسية ضامنا لوحدة الوطن واستقراره وحماية ترابه من كل الأطماع الخارجية.
بيان.
شارك رأيك